كوبيش يطالب اللجنة القانونية بوضع الإطار الدستوري للانتخابات قبل يوليو المقبل
أخبار ليبيا ٢٤ -

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أثنى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش على العمل المستمر والمكثف للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عبر اللقاءات الافتراضية؛ لوضع مقترحات للمسار الدستوري للانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.

كوبيش توقع في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع اللجنة القانونية، والتي أدلت بها ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، أن تكون قرارات اللجنة تعزيزاً لعملية سياسية شاملة، من أجل الوحدة وإنهاء الفترة الانتقالية عبر تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المتفق عليه مع السلطة التنفيذية المؤقتة، محذرا من أي إخلال بخارطة الطريق.

وأوضح أن تحديد موعد الانتخابات الوطنية كان إنجازاً بالغ الأهمية لملتقى الحوار السياسي، قائلا “أمامكم فرصة عبر هذا الاجتماع لأن تتقدموا خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف المهم الذي سيمكّن الشعب الليبي بعد سنوات عديدة من التوقف والانقسامات والنزاع من الانتخاب المباشر للمؤسسات الرئيسية الجديدة للدولة عبر انتخابات ديمقراطية شاملة للجميع وممثلة للجميع”.

وأكد أن تحديد موعد الانتخابات نهاية العام مطلب يريده الشعب الليبي ويستحقه، مبينا أن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، خصوصا أن خارطة الطريق حددت اختصاصات اللجنة القانونية بتقديم المقترحات حول القاعدة الدستورية والإطار الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات.

وشدد على ضرورة الالتزام بعامل الوقت، مشيرا إلى تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بضرورة وضع الإطار الدستوري والانتخابي بحلول أوائل شهر يوليو بغية إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، قائلا “وهنا احثكم بشدة على أخذ هذا العنصر المهم في الاعتبار”.

وأضاف: “الوحدة التي تحققت حديثاً واستمرار قيام مجلس النواب بعمله لهما أهمية بالغة للإيفاء بالمسؤوليات الدستورية للبرلمان، بما في ذلك تأكيد القاعدة الدستورية للانتخابات، فضلاً عن القوانين الانتخابية اللازمة”، متابعا “هذه عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها، ودورنا هو تيسير عملكم ودعمكم في تنفيذ القرارات التي يتخذها الليبيون”.

وذكر أن ملتقى الحوار السياسي كسر الجمود وفتح الطريق نحو السلام الدائم والوحدة والاستقرار والسيادة، مطالبا أعضاءه بالمحافظة على هذا الزخم والأخذ في الاعتبار آمال الليبيين وتطلعاتهم وتوقعاتهم.

وحث أعضاء اللجنة القانونية على التركيز على وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق من شأنها أن التمكّن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، مختتما بقوله “أناشدكم بأن ترتقوا فوق الانقسامات، وأن تواصلوا الاسترشاد بالشعور الوطني وحس المسؤولية وروح التوافق التي ألهمت عملكم والنجاحات التي تحققت خلال مسار الملتقى وحتى الآن”.

وفشلت السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في وضع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، الأمر الذي دفع البعثة الأممية إلى إسناد المهمة للجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.



إقرأ المزيد