عقد بمقر الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في تونس، اجتماع هام ضم ممثلين عن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية والوكالة الإيطالية، إلى جانب عدد من المنظمات الإيطالية الناشطة في ليبيا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا.

وترأس الاجتماع نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”، وبحضور كل من مدير عام إدارة الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل”، ومستشار مكتب التعاون الدولي “خيري عمر” ، فيما مثل الجانب الإيطالي نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا “ريكادوا فيلا” ونائب مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي”أنا ماريا”، بحضور مدراء الوكالات والمنظمات الإيطالية العاملة في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع “استعراض مسيرة التعاون بين وزارة الحكم المحلي والوكالة الإيطالية منذ عام 2016، والذي أثمر عن تمويل وتنفيذ ثماني مبادرات تنموية، شملت مشاريع إدارة النفايات الصلبة بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومشاريع التنمية الريفية بالتعاون مع معهد سيهام في باري، كما تم تسليط الضوء على مشروع “موالي ليبيا”، الذي يعزز منظومات المياه في 12 بلدية في الجنوب والشرق والغرب، مع التركيز على دمج تقنيات الطاقة النظيفة لضمان استدامة الخدمات الأساسية”.

كما ناقش المجتمعون “خطط النصف الأول من عام 2025، حيث ركزوا على تحقيق الأهداف الوطنية من خلال توسيع نطاق البلديات المستفيدة من المشروعات التنموية، وتحديد الأولويات والتاكيد على أهمية التعاون التشاركي في تحديد الاحتياجات، مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق معايير الشفافية، وإجراء تقييم مشترك للنتائج المحققة لتحسين الأثر على المجتمعات المحلية”.

وتم الاتفاق على أن “تكون المنظمات المسجلة لدى وزارة الخارجية الليبية فقط هي المؤهلة للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة الحكم المحلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، كما تم التعريف بالمنظمات الإيطالية العاملة في ليبيا وتخصصاتها، مما يعزز من فرص التعاون في مجالات متعددة”.

هذا ويُعد الاجتماع “خطوة مهمة نحو توسيع التعاون التنموي بين ليبيا وإيطاليا، ويعكس التزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات الأساسية بما يضمن تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية في مختلف البلديات”.