في خطوة وصفت بأنها الأبرز منذ سنوات، منح الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، تمهيداً لمرحلة جديدة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لمصادر دبلوماسية.

والاتفاق الذي توصل إليه سفراء الدول الـ27 الأعضاء، من المنتظر أن يُعلن رسمياً خلال اجتماع وزراء الخارجية في وقت لاحق اليوم، يُعد بمثابة إشارة قوية إلى استعداد أوروبا للانخراط في إعادة بناء سوريا بعد أكثر من عقد من النزاع والدمار.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من تعليق جزئي للعقوبات في فبراير الماضي، شمل قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والإنشاءات، ما اعتُبر حينها تمهيداً لتغير أوسع في السياسة الأوروبية تجاه دمشق.

واللافت في المشهد، أن رفع العقوبات يأتي متزامناً مع انطلاقة مرحلة سياسية جديدة في سوريا، عقب الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي، حيث تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى كسر العزلة الدولية، وإعادة فتح قنوات التعاون مع الغرب.

وأكدتومصادر أوروبية أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار في بلد مزقته الحرب لأكثر من 13 عاماً، كما أنها تعكس تحوّلاً استراتيجياً في تعاطي الاتحاد الأوروبي مع الملف السوري.

القرار الأوروبي، الذي يُنتظر أن تكون له أصداء واسعة إقليمياً ودولياً، قد يمهّد الطريق أمام انفتاح أكبر على دمشق، ويعيد رسم خريطة النفوذ والتحالفات في المنطقة.