طرابلس 04 يوليو 2025م (وال) - نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام ، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، نشاطًا تدريبيًا  يَسَّره خبير دولي من فرنسا،  وشارك فيه خمسة وعشرين وكيلاً للنائب العام.

وأفاد مكتب النائب العام أن هذا النشاط التدريبي نفَّذه المركز عبر الربط المرئي بين القاعة الرئيسة للمركز وقاعات في مدن غريان، الخمس، مصراته، وبنغازي، بإشراف وحدات التنمية والتطوير في مكاتب المحامين العامين، في إطار تنويع أساليب التدريب وتوفير فرص المشاركة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وتركز النشاط على خصوصية التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها، وضبط ما استُخدم منها في ارتكاب الجرائم أو ما نجم عنها، بالإضافة إلى مصادرتها وإدارتها كجزء من السياسة الجنائية الفاعلة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والحد من نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة.

وتناول النشاط التدريبي استعراض ممارسات ناجحة من ولايات قضائية مختلفة في استرداد الأصول وإدارة المحجوزات والمصادرات، فضلاً عن دور المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول والمنظمات والشبكات في تعزيز منع الإفلات من العقاب.

ويأتي هذا النشاط التدريبي ضمن خطة عامة تم إعدادها وطرح ملامحها خلال المؤتمر الدولي الثاني للمركز حول مكافحة الفساد، حيث عملت مجموعات العمل على صياغة توصيات تهدف إلى تقديم مقترحات تدعم سلطات الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك وضع سياسة شاملة لمواجهة هذه الآفة.

يُذكر أن مركز البحوث الجنائية والتدريب أبرم اتفاق تعاون فني مع مؤسسة خبراء فرنسا خلال مراسم تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب وافتتاح نسخته الأولى.

..(وال)..