عُقد اجتماع موسع بديوان وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية، ترأسه الوكيل العام المكلف بتسيير الوزارة، أبوبكر عويدات، لمتابعة ملف المباني الآيلة للسقوط داخل نطاق بلدية طرابلس المركز، وبحث آليات التدخل ووضع خطة تنفيذية عاجلة لمعالجتها.

وضمّ الاجتماع كلًا من وكيل شؤون المناطق المتضررة، عبد المولى أعظومة، ورئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس، رجب الدالي، وعضو المجلس البلدي طرابلس المركز، فيصل اشنيبة.

وتم خلال الاجتماع عرض التقرير الفني المُعد من قبل جهاز تطوير مدينة طرابلس، والذي تضمن الإجراءات المتخذة تجاه عدد من المباني ذات الوضعية الإنشائية الحرجة، إضافة إلى تقييم شامل للمخاطر المحتملة وسبل التدخل العاجل لضمان سلامة السكان والحفاظ على النسيج العمراني للمدينة.

وأكد الوكيل العام على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، خاصة في المناطق السكنية المكتظة، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتجاوز العراقيل الإدارية والقانونية التي تعيق التنفيذ.

من جانبه، أشار رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس إلى بدء التنسيق مع جهاز الأملاك العامة ومصلحة التسجيل العقاري، لإيجاد حلول جذرية لإشكاليات الملكية العقارية، بما يتيح تنفيذ التدخلات الفنية والهندسية دون تأخير.

وتم الاتفاق على اعتماد خطة تنفيذية شاملة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، تشمل بلدية طرابلس المركز وعددًا من المناطق الأخرى، وفق جدول زمني واضح وأولويات تستند إلى درجة الخطورة والموقع الجغرافي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز السلامة العامة والحفاظ على البنية العمرانية للمدن الليبية.