تولت نيابة مكلفة من لجنة التحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في دائرة مكتب المحامي العام في بنغازي دراسة الظروف المحيطة بواقعة إدراج اسم أجنبي داخل قيد عائلة ليبية عقب انقطاع أخبار أحد أفرادها وعدم معرفة مصيره.

وجرى التوصل إلى أن الأجنبي سعى إلى إدراج اسمه واستطاع الحصول على أرقام وطنية له ولأربعة من أفراد أسرته مقابل دفع مبلغ قدره خمسة وأربعون ألف دينار لمسؤول سابق في السجل المدني في منطقة الصابري.

وأمرت النيابة بحبس الأجنبي احتياطيًا بعد ثبوت تورطه في إجراءات التزوير، وشرعت في اتخاذ خطوات ملاحقة المسؤول السابق في السجل المدني وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع.

وتشهد ليبيا منذ سنوات انتشار قضايا التلاعب في السجلات المدنية نتيجة الفوضى الإدارية والاختراقات الأمنية، ويؤدي إدراج أشخاص ببيانات غير صحيحة إلى آثار مباشرة على منظومة الرقم الوطني وحقوق المواطنة وتوزيع الخدمات العامة، وتحرص النيابة العامة على متابعة هذه الملفات نظرًا لخطورتها على الأمن القانوني والاجتماعي.

وبدأت السلطات حملة موسعة خلال الأعوام الماضية لمراجعة قيود السجل المدني بعد اكتشاف حالات تزوير متعددة شملت إدراج أسماء أجانب داخل قيود عائلات ليبية، واعتمدت الدولة منظومات رقمية وإجراءات تدقيق تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع أي تلاعب في السجلات الأساسية للمواطنين.