رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بنقل خالد محمد علي الهشري من ألمانيا إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن أول ظهور له أمام المحكمة أمس يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للعديد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.

ويُشتبه بأن الهشري ارتكب أو أمر بارتكاب أو أشرف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في الفترة الممتدة من فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020.

ودعت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبية وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يتوافق مع قرار إحالة الوضع في ليبيا الصادر عن مجلس الأمن، ويشمل ذلك ضمان وصول المحققين التابعين للمحكمة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة ضد المتهم.

وأكدت البعثة أن ضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام في ليبيا، مشددة على التزامها بدعم جهود ليبيا الرامية للنهوض بحقوق الإنسان وإنهاء حلقات الإفلات من العقاب.

وتأتي خطوة نقل الهشري إلى لاهاي ضمن جهود دولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في ليبيا منذ اندلاع النزاع المسلح في 2011، وتؤكد دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية دولية لضمان العدالة ومنع الإفلات من العقاب، ما يساهم في تعزيز استقرار المؤسسات الليبية وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة.