رفع الماسونيون في بريطانيا دعوى قضائية ضد شرطة لندن اعتراضًا على قاعدة جديدة تلزم أفراد الشرطة بالإفصاح عن عضويتهم في أي تنظيم ماسوني، معتبرين أن القرار ينطوي على تمييز ديني واستهداف مباشر لأعضائهم داخل جهاز الشرطة.

وأفادت صحيفة الغارديان بأن الجمعيات الماسونية البريطانية تقدمت بالدعوى أمام محكمة لندن، في محاولة لإلغاء القاعدة التي أعلنتها إدارة سكوتلاند يارد في ديسمبر، والتي تفرض على رجال الشرطة الكشف عن عضويتهم في أي منظمة هرمية تطلب من أعضائها دعم بعضهم البعض وحمايتهم.

وأوضحت الصحيفة، استنادًا إلى وثائق قضائية، أن الماسونيين اعتبروا السياسة الجديدة تمييزًا دينيًا بحق أفراد الشرطة المنتمين إلى الماسونية، واتهموا رئيس شرطة لندن مارك راولي بابتداع قواعد تنظيمية بشكل عشوائي، كما وجهوا اتهامات للشرطة بنشر نظريات مؤامرة تتعلق بنفوذ الماسونيين داخل المؤسسة الأمنية.

وأشار رئيس المحفل الكبير في بريطانيا أدريان مارش إلى احتمال عقد جلسة استماع طارئة خلال يناير، أو في وقت أقرب، للنظر في طلب تعليق تنفيذ القاعدة الجديدة، موضحًا أن المحكمة في حال وافقت على الطلب ستعلق العمل بالقرار إلى حين البت النهائي في القضية، ولفت إلى أن الشرطة لم تجرِ مشاورات كافية قبل الإعلان عن هذه القاعدة.

وأكدت دائرة العلاقات الصحفية في شرطة لندن لصحيفة الغارديان أن سكوتلاند يارد ماضية في الدفاع عن قرارها أمام القضاء، مشددة على التزامها بالشفافية ومعايير النزاهة داخل جهاز الشرطة.

وربطت مصادر إقرار القاعدة الجديدة بحادثة انتهاك تأديبي داخلية يُرجح ارتباطها بعضوية ماسونية، ما أعاد الجدل حول تأثير الانتماءات التنظيمية على أداء أفراد الشرطة وحيادهم المهني.

شهدت العلاقة بين الماسونية وشرطة لندن توترات سابقة، إذ خلص تحقيق رسمي في مقتل المحقق الخاص دانيال مورغان عام 1987 إلى أن الفساد أعاق كشف الجناة، ودعا التقرير إلى تشديد القواعد المنظمة لانتماء أفراد الشرطة إلى الماسونية، في إطار تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح داخل الأجهزة الأمنية البريطانية.