أفاد مكتب النائب العام بأن التحقيقات كشفت عن تواطؤ أحد موظفي مكتب السجل المدني مع أجنبي يحمل الجنسية المصرية لتزوير بيانات قيد عائلي مسجل على قاعدة بيانات مكتب السجل المدني في طرابلس.

وأوضح المكتب أن المتورط تمكن من استخراج قيد عائلي له ولسبعة من أفراد أسرته (زوجته وأولاده) رغم زيارتهم ليبيا مرة واحدة فقط، واستخرجوا جميعًا أرقامًا وطنية مستحقة للمواطنين الليبيين، قبل أن يعودوا إلى وطنهم بعد الاستفادة من منح ومزايا مخصصة للمواطنين فقط.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن لجنة التحقيق في محكمة استئناف طرابلس قررت حبس رب الأسرة الأجنبي احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط الموظف المتورط، ووقف المستخرجات الإدارية المرتبطة بالقضية، مع تتبع جميع المتحصلات الناتجة عن الجريمة.