طرابلس 20 يناير 2026م ( وال ) – تركز لقاء النائب العام " الصديق الصور " اليوم الثلاثاء مع كل من - رئيس ديوان المحاسبة ،محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ؛ ووزيري: المالية؛ والاقتصاد؛ ووكيل وزارة المالية ؛ وأمين عام مجلس الوزراء - على عرض ما أظهرته أبحاث النيابة العامة من إخلالٍ صاحَبَ إدارة منتجات تكرير النفط الخام، وشواهد التقصير في واجب مراعاة المصلحة العامة عند تسويق المشتقات النفطية .

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمكتب النائب العام عرض نتائج بحث سلطة التحقيق لما رصد من أثر على الاقتصاد الوطني نتيجة حركة الاعتمادات المستندية التي لا تستند إلى قراءة احتياجات المجتمع من السلع والمواد ، وكذلك بيان التدابير التي تعتزم سلطة التحقيق إمضاءها لسد الفجوات في أنظمة الاستيراد أمام الممارسين الساعين إلى تحقيق مكاسب ذاتية من الاتجار بالعملات الأجنبية في السوق الموازي؛ ودواعي تخطيط تدابير إدارية تضمن معالجة القصور المرصود في ملف المشتقات النفطية؛ وتدعم تحقيقات هيئة النيابة العامة وجهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد في القطاعين العام والخاص .

وحسب مكتب النائب العام فقد تطرق قادة الجهات والمؤسسات العامة إلى مؤشرات قصور أنظمة إدارة استيراد السلع والمواد؛ والخطط الإدارية الموضوعة لغرض تدعيم التدابير القضائية الرامية إلى مجابهة تهريب العملات الأجنبية لاستيراد احتياجات المجتمع؛ والنتائج الإيجابية التي حققها اعتماد أسلوب المناقصة العامة في استيراد المحروقات إلى البلاد؛ واستعراض البيانات المتعلقة بها .

وأشار منشور مكتب النائب العام إلى أن الجزء الأخير من اللقاء خصص لبحث ما يعوق انتظام إدارة النقد الأجنبي من عقبات؛ واقتراح سبل معالجتها.

 (وال)