أصدرت إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط تعليمات مشددة تلزم كافة الشركات التابعة والموظفين والمقاولين بالالتزام الصارم بإجراءات السلامة الخاصة بالنقل البري وقيادة المركبات، وذلك في إطار تعزيز حماية الأرواح والحد من الحوادث.

ووجّه مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، عبد السلام عبد الله علي، مراسلة رسمية إلى مديري العموم ومديري إدارات الصحة والسلامة والبيئة بالشركات، أشار فيها إلى حرص رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على سلامة العاملين، وعطفًا على مذكرة رئيس مجلس الإدارة رقم (5858) المؤرخة في 31 ديسمبر 2025، التي شددت على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية.

وأكدت المراسلة ضرورة إلزام جميع العاملين في كافة المواقع بجملة من الإجراءات، أبرزها: ربط حزام الأمان للسائق والركاب، ومنع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وحظر التدخين أو تناول الطعام داخل المركبات، وعدم التنقل خارج نطاق الحقول أو المواقع إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وتعبئة نموذج إدارة الرحلة.

كما نصّت التعليمات على إيقاف أي مركبة لا تتوفر فيها شروط السلامة، ومنع قيادة المركبات من قبل غير المخولين أو الموظفين حديثي التعيين إلى حين حصولهم على تصريح قيادة معتمد من الموقع، حتى وإن كانوا يحملون رخص قيادة رسمية، إضافة إلى إلزام الشركات بتركيب أجهزة تحديد السرعة في جميع المركبات، وإخضاع المقاولين لنفس الإجراء.

وشددت المراسلة على ضرورة التنسيق مع إدارات الأمن الصناعي بالمواقع لتطبيق هذه الإجراءات، وإحالة المخالفين إلى الإدارات القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة، مع تعميم التعليمات في لوحات الإعلانات وإبلاغ جميع الموظفين والمقاولين بوجوب الالتزام بها، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير 2026.

وفي هذا السياق، أكدت إدارة الشركة أن تطبيق هذه التعليمات إلزامي ولا يقبل أي تهاون أو اجتهاد، مشددة على أن السلامة تمثل “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف، وأن أي إخلال بها يحمّل المخالف كامل المسؤولية القانونية والإدارية دون استثناء.