أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تصريحات وزير خارجيتها هاكان فيدان حول العراق جرى تحريفها من قبل بعض وسائل الإعلام العراقية، مؤكدة دعم أنقرة لوحدة أراضي العراق وسيادته.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المتحدث باسم الوزارة أونجو كيشيلي أن تصريحات الوزير فيدان خلال مقابلة تلفزيونية بتاريخ 9 فبراير 2026، تم اقتطاعها وإخراجها من سياقها.

وأوضح كيشيلي أن هدف تصريحات فيدان كان لفت الانتباه إلى التهديد الذي يشكله تنظيم حزب العمال الكردستاني على وحدة الأراضي العراقية وأمنها، مع التركيز على المناطق التي يسيطر عليها التنظيم مثل سنجار ومخمور وقنديل.

وأشار المتحدث التركي إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون المؤسسي والبناء مع العراق في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة.

وجدد كيشيلي تأكيد دعم تركيا لوحدة أراضي العراق وسيادته، مشدداً على رفض أنقرة تحريف تصريحات الوزير وادعاء تدخلها في الشؤون الداخلية العراقية.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن تحفظها على تصريحات وزير الخارجية التركي، واعتبرتها إساءة للعلاقات الدولية بين البلدين، واستدعت السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إينان لتقديم توضيحات.

وزير العدل العراقي: العراق لن يسلم عناصر “داعش” الأجانب ومحاكمتهم ستتم وفق القانون

حسم وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن تسليم عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) لبلدانهم.

ونقل الموقع الإلكتروني “السومرية نيوز”، مساء اليوم، عن شواني قوله إن “العراق لن يسلم عناصر داعش الذين ارتكبوا جرائم داخل الأراضي العراقية”.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق، ماهر سالم الطراونة، حيث شدد السوداني على أن “نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق جاء للحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي”.

من جانبها، نقلت شبكة “رووداو” عن شواني أنه من المقرر استكمال نقل معتقلي التنظيم من سجون سوريا اليوم وغدًا، موضحًا أنهم ينتمون إلى 60 جنسية، والغالبية منهم سوريون.

وأشار وزير العدل إلى أن تكاليف نقلهم واحتجازهم في العراق تقع على عاتق التحالف الدولي، لافتًا إلى أن جهود العراق الدبلوماسية مستمرة عبر وزارة الخارجية وجهاز المخابرات لمطالبة الدول باستعادة مواطنيها.

وبخصوص محاكمة غير العراقيين داخل العراق، أوضح شواني أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي ينص على معاقبة كل من ينتمي إلى “منظمة إرهابية”، وأن الانتماء إلى داعش بحد ذاته يُعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

يُذكر أن العدد المتوقع لوصولهم إلى العراق يبلغ أكثر من 7000 عنصر، وسيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيقهم وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي التنظيم من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مؤكدة نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرًا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية.

وأضافت “سنتكوم” أن قائدها، براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع هاتفيًا بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل بشكل “منظم وآمن”، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية.

ويأتي ذلك عقب انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مخيم “الهول” شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري الذي بسط سيطرته لاحقًا على المخيم ومحيطه.

وكان معتقلو “داعش” محتجزين في سجون تديرها “قسد”، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد منهم إلى العراق بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.