طرابلس 17 فبراير 2026 م ( وال ) - أعتبر النائب بالمجلس الرئاسي " عبدالله اللافي " أن الأحكام النهائية الصادرة عن أعلى جهة قضائية في البلاد لا تُجمَّل بمراسيم، ولا تُحصَّن بإعلانات؛ فهي بذاتها نافذة، وبقوتها واجبة الاحترام. ومن أبجديات الشرعية أن ما كان ناجزًا لا يُعاد إنجازه، وما كان نافذًا لا يُطلب له نفاذ .

جاء ذلك في تغريدة نشرها " اللافي " على حسابه بمنصة – إكس –في إشارة إلى المرسوم الذي أصدره أمس الاثنين رئيس المجلس الرئاسي .

وقال " اللافي " إن ( أحكام المحكمة العليا الليبية بطبيعتها ناجزة نافذة، تستمد قوتها من ذاتها، لا من تعميدٍ لاحق ولا من صكّ تصديقٍ يُسكب عليها بعد صدورها ، فهي عنوان الحقيقة القانونية، وسلطتها تعلو ولا تُستكمل ، أما أن يُتصوّر أن تنفيذ حكمٍ باتٍ يحتاج إلى صيغةٍ إضافية، أو مظلةٍ مستحدثة، فذلك قلبٌ لتراتبية القواعد، وتحويرٌ لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه إلى مجرد اقتراح قابل للإجازة.

وتساءل بالقول ( وما بالنا إن كانت الأداة التي يُراد بها “إسناد” ما هو مُسنَد أصلًا، مشوبةً في ذاتها بما يقدح في سلامتها الشكلية والموضوعية؟ عندها لا نكون أمام تعزيزٍ للتنفيذ، بل أمام إرباكٍ لمبدأٍ مستقر، وإضافةٍ لا تُغني، بل تُثقل.

وأضاف ( حين يصبح تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن أعلى جهة قضائية في البلاد وكأنها تنتظر “إذنًا إداريًا” كي ترى النور، نكون قد ابتكرنا في الفقه ما لم تعرفه حتى كتب المقارنات ، مؤكدا أن أحكام المحكمة العليا الليبية بطبيعتها ناجزة نافذة، تستمد قوتها من ذاتها، لا من تعميدٍ لاحق ولا من صكّ تصديقٍ يُسكب عليها بعد صدورها، فهي عنوان الحقيقة القانونية، وسلطتها تعلو ولا تُستكمل.

وأضاف قائلا ( أما أن يُتصوّر أن تنفيذ حكمٍ باتٍ يحتاج إلى صيغةٍ إضافية، أو مظلةٍ مستحدثة، فذلك قلبٌ لتراتبية القواعد، وتحويرٌ لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه إلى مجرد اقتراح قابل للإجازة ، وما بالنا إن كانت الأداة التي يُراد بها “إسناد” ما هو مُسنَد أصلًا، مشوبةً في ذاتها بما يقدح في سلامتها الشكلية والموضوعية؟ عندها لا نكون أمام تعزيزٍ للتنفيذ، بل أمام إرباكٍ لمبدأٍ مستقر، وإضافةٍ لا تُغني، بل تُثقل.

 ( وال )