أفادت وسائل الإعلام الغربية اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا للتدخل وإلغاء الحماية المؤقتة الممنوحة لنحو 6 آلاف سوري يعيشون في الولايات المتحدة.

وجاء في المذكرة المقدمة من وزارة العدل الأمريكية، أن القاضية كاثرين فايلا أصدرت في نوفمبر الماضي قرارًا مؤقتًا يوقف إنهاء “وضع الحماية المؤقتة” عن السوريين، وهو ما منع الإدارة من تنفيذ قرارها حتى البت في القضية القضائية التي تطعن في الإجراء الحكومي.

ويعود ملف القضية إلى سبتمبر الماضي، حين أعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إنهاء تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية المؤقتة، مشيرة إلى أن الأوضاع في سوريا لم تعد تستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة المواطنين السوريين العائدين.

وقدمت الوزيرة كريستي نويم الطلب الطارئ أمس الخميس، معتبرة أن القاضية فايلا تجاوزت صلاحياتها عندما أوقفت قرار الإدارة الأمريكية بإنهاء الحماية المؤقتة للسوريين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإدارة الأمريكية لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمهاجرين من 12 دولة، إلا أن دعاوى قضائية مماثلة حالت دون تنفيذ القرار بالنسبة لسوريين وإثيوبيين وجنوب سودانيين وهايتيين وميانماريين.

وتعد هذه ثالث محاولة تلجأ فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المحكمة العليا لإنهاء الحماية المؤقتة، بعد أن أيدت المحكمة في المرتين السابقتين إنهاء الحماية عن مئات الآلاف من الفنزويليين، دون إبداء أي تفسير في الطلبات العاجلة، وهو إجراء متبع في مثل هذه الحالات.

يذكر أن برنامج الحماية المؤقتة (TPS) في الولايات المتحدة أُنشئ لمنح حماية مؤقتة للمهاجرين القادمين من دول تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية، وهو يسمح لهم بالإقامة القانونية والعمل دون الترحيل.

وإنهاء الحماية المؤقتة عن السوريين يمثل خطوة مهمة في سياسة الهجرة الأمريكية، إذ سيضطر آلاف السوريين الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات إلى العودة إلى وطن يشهد صراعًا مستمرًا، ما يثير جدلاً سياسيًا وقانونيًا حول مسؤولية الولايات المتحدة تجاه اللاجئين والمهاجرين.