أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب وقّع، الجمعة 19 يونيو 2026، وثيقة تعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في الجمهورية الفرنسية، وذلك بتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الفني الدولي وتطوير منظومة العدالة الجنائية في ليبيا.

وأوضح المكتب أن الاتفاق يأتي في إطار سياسة المركز الرامية إلى توطين المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الخبرات الدولية والمعرفة المتخصصة والشراكات المبتكرة، عبر تنويع مصادر التحديث والتطوير من خلال التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية المتخصصة.

وبحسب مكتب النائب العام، يندرج الاتفاق ضمن الخطة المرحلية الخمسية للمركز، التي تستهدف تأسيس السبل الكفيلة بتحقيق الأغراض التي أُنشئ من أجلها، باعتباره أداةً لهيئة النيابة العامة لإحداث تأثيرات تنموية وتطويرية في نظام العدالة الجنائية، ومؤسسةً تضطلع بمسؤوليتها المجتمعية في دعم العدل والأمن والسلام والاستقرار والتنمية.

وأشار المكتب إلى أن هذه الخطوة تنطلق من إدراك أهمية التكيّف مع التحديات المتزايدة عبر تطوير استجابة منسقة تستند إلى الاستثمار في البحث والتدريب القضائي والعدلي والأمني، بما يسهم في الوقاية من الجريمة ومكافحتها بمختلف أشكالها، مع تركيز خاص على الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وبيّن أن الاتفاق يعكس إرادة مركز البحوث الجنائية والتدريب والمدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية في مواصلة تطوير قدرات نظام العدالة وتعزيزها، واستدامة التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والتشارك في رفع كفاءة العاملين في مختلف حلقات سلسلة العدالة الجنائية.

ولفت مكتب النائب العام إلى أن التعاون بين المؤسستين بدأ منذ إطلاق عمل المركز في إطار التعاون الفني بين دولة ليبيا والجمهورية الفرنسية، قبل أن يشهد مرحلة جديدة من التطوير عبر توقيع اتفاق يؤطر هذه الشراكة ويحدد آليات تنفيذها.

وأضاف أن الاتفاق استند إلى مخرجات سلسلة من المباحثات التي جمعت ممثلي المؤسستين بهدف مأسسة التعاون بينهما، إضافة إلى زيارة تمهيدية أجراها الأسبوع الماضي وفد ضم محامين عامين ورؤساء نيابات ابتدائية وممثلين عن المركز، للاطلاع على نظام عمل المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية وخططها التشغيلية وآليات تسيير أعمالها.