أعلن مكتب النائب العام في ليبيا عن تنفيذ إجراءات تحقيق موسعة في ملف استعمال المبيدات الزراعية المحظورة داخل نطاق اختصاص نيابة النظام العام في مدينة بنغازي، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة وإغلاق عدد من المحال التجارية.

وأوضح المكتب أن التحقيقات قادت إلى تحديد 37 محلًا يُشتبه في استخدامها لتخزين والمتاجرة بالمبيدات المحظورة، حيث جرى تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة انتهت إلى ضبط نحو 11 ألف مستوعب من المبيدات المحظورة.

كما شملت المضبوطات 500 مستوعب من مبيدات غير محظورة لكنها منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى نحو 19 ألف كيلوغرام من سماد اليوريا المدعوم من الدولة.

وبحسب البيان، فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق محال التخزين بشكل فوري، مع توقيف المسؤولين الذين تم ضبطهم في المواقع، والتحفظ على المواد المضبوطة، إلى جانب إصدار تعليمات بملاحقة باقي المتورطين في إدخال هذه المواد إلى السوق.

وأكد مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الصحة العامة وضبط منظومة تداول المواد الزراعية، ومنع أي ممارسات قد تشكل خطرًا على سلامة المستهلكين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.