يواجه الاقتصاد الليبي اختلالات مالية ونقدية متراكمة لا تبدو مرتبطة بنقص الموارد بقدر ارتباطها بضعف إدارة الإيرادات والإنفاق، وتضارب البيانات بين المؤسسات، واستمرار الانقسام السياسي والمؤسسي. ويبرز ذلك في الضغوط على الدينار، وتزايد الاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع فاتورة استيراد المحروقات، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات والصادرات. تحسن …

The post الاقتصاد الليبي بين وفرة الموارد وأزمة الإدارة appeared first on اخبار ليبيا.