أمر المحقق بمكتب النائب العام بحبس متهم انتحل صفة رئيس لجنة تعويض الأضرار المترتبة عن أعمال الاحتراب في البلاد، على ذمة التحقيق، بعد أن كشفت إجراءات التتبع تفاصيل مخطط استهدف الاستحواذ على الأموال المخصصة للمتضررين من الاشتباكات المسلحة.

وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة تتبعت معلومات تناولت الظروف الملابسة لقيادة المتهم (ع. ع) مخططًا استهدف حمل المواطنين المتضررين على دفع مبالغ مالية تحت مسمى رسوم مرتبطة بمعاملات جبر الأضرار المادية التي لحقت بممتلكاتهم.

وأوضحت النيابة أن إجراءات التتبع أسفرت عن إثبات قيام المتهم باختلاق هيكل إجرامي أطلق عليه اسم «لجنة التعويضات»، إلى جانب تقليد أختام استُخدمت بصورة حملت المواطنين على الاعتقاد بأن المعاملات التي يجرونها رسمية وصادرة عن مؤسسات الدولة.

وبحسب مكتب النائب العام، قرر المحقق إعمال أحكام العود بحق المتهم، وأمر بحبسه على ذمة التحقيق، في إطار الإجراءات المتخذة بشأن الوقائع المنسوبة إليه.

كما وجّه المحقق إطار الخبرة بحصر المعاملات التي أُجريت في هذا الإطار، وتحديد قيمة المبالغ التي جرى تحصيلها من المواطنين المتضررين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد نطاق الأضرار المالية الناجمة عن المخطط.

وتأتي القضية في سياق جهود النيابة العامة لملاحقة محاولات استغلال ملفات التعويضات المخصصة للمتضررين من الاشتباكات، خصوصًا عندما تُستخدم صفة أو مستندات أو أختام توحي بوجود غطاء رسمي لمعاملات مالية لا تصدر عن الجهات المختصة.