أشادت 11 دولة بالتقدم الذي أحرزته العملية السياسية في ليبيا، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية خلال اجتماعات المجموعة المصغرة في تونس بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان ومالطا وهولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أعربت فيه الدول عن ترحيبها بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 20 أغسطس في تونس.

وقالت الدول الموقعة على البيان: «نثني على الاتفاق بين الأطراف الليبية خلال المجموعة المصغرة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي في 20 أغسطس في تونس».

وأشادت الدول بالمشاركين الليبيين، معتبرةً أن التزامهم البنّاء واستعدادهم لرأب الصدع يعكسان حرصًا على تغليب مصلحة ليبيا والشعب الليبي.

ودعت الدول إلى استكمال إجراءات الاتفاق والوصول إلى توقيعه النهائي، وحثت جميع الجهات الفاعلة الليبية على دعم الاتفاق والعمل على تنفيذه، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.

واعتبر البيان أن الاتفاق يمثل «مرحلة مهمة وموثوقة» على طريق إجراء انتخابات وطنية شاملة وشفافة، إلى جانب توحيد المؤسسات الليبية.

وشددت الدول على ضرورة البناء على التقدم الذي تحقق خلال الاجتماعات، والاستفادة منه كأساس لمزيد من التسوية وبناء الثقة، والمضي قدمًا بصورة حاسمة نحو تحقيق هدف ليبيا المستقرة والموحدة والمزدهرة.

ويأتي هذا التقدم بعد الاجتماع الأول الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، والاجتماعات التي تلت ذلك في العاصمة التونسية، والتي ركزت على الملفات المرتبطة بالعملية السياسية والانتخابية في ليبيا.

وأكدت الدول مجددًا دعمها المستمر للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، من أجل تيسير عملية سياسية يقودها الليبيون ويتولون زمامها.

كما جددت الدول التزامها الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، في تأكيد على دعمها لمسار سياسي يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

يأتي البيان في ظل جهود أممية ودولية لدفع العملية السياسية الليبية نحو إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مع التركيز على معالجة الملفات الانتخابية وبناء التوافق بين الأطراف الليبية.

ويكتسب الاتفاق بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي أهمية خاصة، باعتبار أن المفوضية تمثل الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحقاقات الانتخابية، بينما يرتبط الإطار الانتخابي بالقواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.