لاهاي 4 سبتمبر 2026 (وال) - حذرت الرئيسة الحالية للهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية وعدد من رؤسائها السابقين من أن محاولات عزل المحكمة دبلوماسيا من شأنها تقويض الثقة في النظام القانوني الدولي، في ظل ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الدول بهدف إضعاف المحكمة وعزلها.

وأكد المسؤولون، في مقال رأي مشترك نشرته أمس الخميس مجلة "جست سكيوريتي" المتخصصة في القانون والسياسة، أن مساعي تشجيع الدول الأطراف على الانسحاب من نظام روما الأساسي، أو حث الدول غير الأطراف على الانضمام إلى إجراءات تستهدف إضعاف المحكمة، لا تستهدف مؤسسة واحدة فحسب، بل تهدد الثقة في النظام القانوني الدولي برمته.

وشارك في إعداد المقال رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، بايفي كاوكورانتا، إلى جانب سبعة من الرؤساء السابقين للجمعية.

وشدد الموقعون على المقال على أن الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية يمثل دفاعا عن النظام القانوني الدولي القائم، باعتباره أحد أهم الضمانات الدولية في مواجهة الإفلات من العقاب وانتهاك القانون.

وحذروا من أن المسألة تتجاوز مستقبل المحكمة ذاتها إلى خيار أوسع بين نظام يقوم على سيادة القانون، وآخر تحدد فيه القوة موازين الحق والعدالة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت فرضت فيه إدارة ترمب عقوبات على عدد من قضاة ومسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم رئيسة المحكمة، فيما تمارس ضغوطا على دول أعضاء لدفعها إلى الانسحاب منها.

وأثارت هذه الإجراءات دعاوى قضائية ومخاوف لدى عدد من حلفاء الولايات المتحدة بشأن تداعيات الضغوط المفروضة على المحكمة وعلى مستقبل النظام القانوني الدولي.

...( وال ) ...