أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء حكمه بشأن عدد من المعاملات المصرفية، معتبرًا أن حجز النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بالسعر المحدد مسبقًا غير جائز شرعًا، داعيًا إلى أن يُحدد سعر الصرف عند تنفيذ المصارفة والتقابض. كما رفض المجلس إلزام شركات الصرافة بضمانات مالية لمجرد قيامها بدور الوكالة، وطالب بوقف العمولات التي تتقاضاها شركات الصرافة …

The post أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء حكمه بشأن عدد من المعاملات المصر appeared first on اخبار ليبيا.