أكد الدكتور رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، المشارك في أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والممتدة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر، خلال كلمة المركز التي ألقاها أمس الأول بشأن التقرير التحليلي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على عدة نقاط جوهرية تمثلت في:

• الترحيب الأممي: رحب المركز بالتقرير التحليلي للمفوض السامي، مشيداً بتركيزه الأساسي على حماية النساء والأطفال، فضلاً عن مسائل المساءلة والعدالة.
• أهمية القرارات الدولية: أكد المركز على الأهمية البالغة للقرار رقم (28) الصادر عن الدورة الـ60 للمجلس، والذي قدمته بشكل مشترك دولة قطر وكوستاريكا، مؤكداً ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات.

واقع مؤلم وفجوة بين الوعود والتنفيذ

شدد الدكتور بن زير على ضرورة مواجهة حقيقة مؤلمة تتمثل في أن الحماية الدولية لا تزال، بالنسبة لملايين النساء والأطفال، مجرد “وعد” أكثر من كونها “واقعاً ملموساً”.

وتتجلى هذه الفجوة بصورة مأساوية في غزة؛ حيث تعرض النساء والأطفال الفلسطينيون منذ أكتوبر 2023 للقتل، والإصابة، والتهجير، وتدمير المنازل، فضلاً عن الحرمان القاسي من الغذاء والمياه.

كما أشار البيان إلى الأوضاع الإنسانية الحرجة في السودان، حيث تواجه النساء والفتيات مخاطر جسيمة نتيجة النزاع، وانعدام الأمن، وتصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

دعوات عاجلة للتحرك الدولي

بناءً على ما سبق، وجّه المركز العربي الأوروبي دعوة صريحة إلى مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء لاتخاذ التدابير التالية:

• ضمان العدالة والنزاهة: إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها دون أي استثناء أو ازدواجية في المعايير.
• جبر الضرر: العمل الفوري على ضمان جبر الضرر للضحايا، لا سيما النساء والأطفال منهم.
• رفض الانتقائية: أكد المركز أن المآسي المذكورة وغيرها من الانتهاكات في مناطق أخرى من العالم تُذكّرنا بأن “العدالة لا يمكن تأجيلها إلى ما بعد انتهاء النزاع، والحماية لا يجوز أن تكون انتقائية”.
• منع إفلات الجناة: حذر البيان من أن التهاون في هذه القضايا يشكل سابقة خطيرة تتكرر في مناطق أخرى، وتشجع المارقين على تكرار انتهاكاتهم مراراً وتكراراً.