أعلن مكتب النائب العام كشف واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية بنطاق مكتب المحامي العام في طرابلس، أسفرت عن حصول أجنبي وأفراد أسرته على ستة أرقام وطنية.

وأوضح المكتب، في بيان صدر الأربعاء 4 نوفمبر 2026، أن التحقيقات كشفت تزوير ورقة عائلة استُخدمت لتمكين الأجنبي من الحصول على الأرقام الوطنية، وما يرتبط بها من حقوق المواطنة.

وأمر إطار التحقيق بحبس الأجنبي احتياطيًا على ذمة القضية، ووجّه بوقف الأرقام الوطنية المزورة في مكتب السجل المدني الهضبة.

كما شملت التوجيهات تتبع المتحصلات الناتجة عن الجريمة، وضبط بقية المساهمين في ارتكابها، لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

وتأتي القضية في سياق ملاحقة وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية والأرقام الوطنية، لما يترتب عليها من حصول غير المستحقين على حقوق ووثائق مرتبطة بالمواطنة.