هذا ما أقرّته لجنة المال والموازنة اليوم
بزنس ايكوس -

أنهت لجنة المال والموازنة جلستها المسائية باقرار موازنات رئاسة الجمهورية والحكومة وتعليق موازنات جميع وزارات الدولة، والغاء مساهمات عدد من المجالس والهيئات.

وكانت لجنة المال والموازنة عقدت صباحا جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، بحثت في خلالها مواد موازنة وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها ضمن مشروع موازنة 2020، في حضور عدد من النواب ومسؤولي المالية والواردات والضرائب.
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: "عقدنا اليوم الجلسة الثانية لمناقشة موازنة العام 2020، وقد انهينا مواد القانون وعلقنا 4 مواد.

وابرز القرارات يمكن اختصارها بما يلي:

  • إلغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات، إذ جرى العمل على لائحة تحدد المؤسسات العامة التي تتقاضى منذ سنوات أجور وايجارات من دون عمل فعلي. وفي الموازنات التي درسناها منذ العام 2010 و2017 و2018، ابرزنا الكثير من هذه المؤسسات وهذا الانفاق غير المجدي. إلغاء المؤسسات غير المجدية، وهو امر جيد لا يطال العناصر البشرية، اذ ان حقوق الموظف الذي له حاجة في إدارات أخرى فمحفوظة. أما التوظيف غير المجدي فيجب ان وضع حد له في الظروف التي نعيشها.
  • تعديل المادة 25 عدلت المادة 28 من القانون 62 الذي يتعلق بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي ناضل المجتمع المدني وبعض الكتل لانشائها. فكان لا بد من رصد اعتمادات لها وتحديد صلاحياتها وعملها بآليات تطبيقية، وهو ما يجب ان يستكمل بقرارات اجرائية يفترض ان تتخذها الادارات المعنية وقد الحقت برئاسة الحكومة.
  • حصر دور المعلمين بموجب المادة 26 بالمحافظات، وسيكون هناك دمج، بما يدخل في إطار عصر النفقات.
  • إقرار المادة 29 التي تتعلق بوقف المساهمات والمساعدات والهبات كافة، التي كانت تمنحها المؤسسات العامة والمرافق العامة، وقال: كل ما كنا نطالب به في الماضي بالنسبة للجمعيات والمهرجانات وسواها ترجم في الموازنة والمساهمات جرى ايقافها بموجب هذه المادة.
  • ..

    إقرأ المزيد