أكد مدير عام نقل البضائع على الطرق بالهيئة العامة للنقل الدكتور مشعل المفضي، أن السائقين السعوديين يسيطرون على قطاع توصيل الطلبات في بعض المدن بالمملكة، واصفا نسبة السعودة " بالممتازة " لدى بعض الشركات، مضيفا، أن بعض الشركات حريصة على توظيف الشباب السعودي، نظرا لاستقراره و التزامه بالمقارنة مع بعض العمالة الأخرى، لافتا إلى وجود محفزات لتوظيف الشباب السعودي في قطاع توصيل الطلبات من خلال صندوق الموارد البشرية " هدف "، حيث تعمل الهيئة مع " هدف " عبر برنامج " العمل الحر " للسائقين السعوديين، و التسجيل في البرنامج مجانا مع وجود عدة اشتراطات للحصول على الدعم المالي.

وقال الدكتور المفضي، خلال ورشة عمل بعنوان (نشاط تطبيقات توصيل الطلبات) نظمتها غرفة الشرقية – افتراضيا – اليوم (الخميس)، أن قطاع تطبيقات توصيل الطلبات من القطاعات الحديثة عالميا، حيث يتطلب فترة زمنية للنضوج و الاستقرار، مضيفا أن القطاعات الحديثة تشهد خروج شركات من السوق و نمو شركات أخرى، مؤكدا، أن الهيئة حريصة على استمرار جميع الشركات باستثناء الشركات المخالفة وغير المتخصصة ، مشددا على حرص الهيئة على نمو شركات تطبيق توصيل الطلبات، مبينا، أن هناك أمور خارجة عن السيطرة، خصوصا وان السوق يحكمها العرض و الطلب و غيرها من الأمور، مؤكدا، وجود إدارة متخصصة بالمنافسة و الاستثمار بالهيئة، حيث تقوم بمراقبة السوق بشكل دائم.

وفيما يتعلق بمخالفات تطبيقات توصيل الطلبات، أوضح أن النظام كفل للمستثمرين حق الاعتراض بخصوص المخالفات الغير الصحيحة، حيث توجد لجان مستقلة في النظر بكافة المخالفات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فرض المخالفات لا يستهدف تعطيل مصالح الشركات، فالمخالفات فرضت لحفظ حقوق جميع الأطراف، فالمستهلك النهائي بحاجة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، مبينا، أن الأبواب الستة المتضمنة للائحة غطت جميع المتطلبات الأساسية الواجب الالتزام بها من قبل الشركات، مؤكدا أن الشركات المخالفة قليلة بالقياس إلى الشركات الملتزمة، مرجعا، فرض المخالفات على بعض الشركات للافتقار للموظف المتخصص في قراءة اللائحة بشكل تفصيلي، موضحا أن التزام الشركات بالمواد المنصوص عليها اللائحة ينهي فرض المخالفات بشكل نهائي، مضيفا أن غياب التنظيم عن القطاعات على اختلافها يقود إلى الفوضى و عدم توازن بين المستثمر النظامي و غير النظامي، مما يسهم في إرباك السوق.

وذكر أن وجود لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع ساهم في إعطاء المزيد من الوضوح مقارنة بالفترة السابقة عندما كان القطاع تحت اشراف هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات، مضيفا، أن اللائحة احتضنت الشركات و حددت الحدود الفاصلة بين جميع الأطراف سواء المستثمرين والمستفيدين، مؤكدا، أن وجود التنظيمات تصب في مصلحة كافة الأطراف لضمان نمو القطاع و ضمان حقوق المستثمرين و المستفيدين، مبينا في ذات السياق أن لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع تعتبر مظلة خاصة لاستخدام التقنيات الحديثة في نقل البضائع، حيث تتضمن ستة فضول من أحكام تمهيدية و التراخيص و الناقل و السائق والالتزامات التشغيلية، مضيفا، أن اللائحة وفرت جميع المعلومات و المتطلبات للمستثمرين في القطاع.

وفيما يتعلق بالحفاظ على بيانات شركات تطبيقات توصيل الطلبات، أشار إلى وجود أنظمة بحماية البيانات، حيث تحظر هذه الأنظمة نشر البيانات الخاصة بالشركات لحماية المنافسة و كذلك حماية القطاع، مشيرا إلى وجود التزامات على الشركات بعدم نشر بيانات المستفيد النهائي، فيما يتعلق بالمعلومات البنكية و غيرها من البيانات الشخصية للمستفيد.

واكد، أن نشاط تطبيقات طلبات التوصل انتقلت عملية الإشراف عليه للهيئة في 29/7/2022، حيث كانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تشرف عليه في السنوات الماضية، لافتا أن نشاط تطبيقات توصيل الطلبات يدخل ضمن لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، فهذه اللائحة هي المنظمة للنشاط.

وذكر، أن عدد تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة بالمملكة 59 تطبيقا، لافتا إلى أن تطبيقات توصيل الطلبات النشطة 49 تطبيقا فيما يبلغ عدد تطبيقات توصيل الطلبات غير النشطة 10 تطبيقات بمختلف مناطق المملكة.

بدوره أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة الشرقية المهندس ماجد الضويان، أن الهيئة تعمل على تقديم الاستشارات ومساعدة المستثمرين، داعيا كافة المستثمرين بالمنطقة الشرقية لتقديم الخدمات العديدة فيما يتعلق بمختلف الأنشطة ومنها قطاع تطبيقات توصيل الطلبات.

واكد، أن وجود كافة قطاعات النقل تحت مظلة واحدة يسهل عملية الحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين، حيث انتقل القطاع من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الهيئة العامة للنقل منتصف عام 2022، مبينا، أن تطبيقات توصيل الطلبات قطاع حديث بالعالم والمملكة، ويشهد القطاع نموا متسارعا، وان جميع قطاعات النقل باتت تحت مظلة واحدة مع انتقال تطبيقات توصيل الطلبات إلى الهيئة.