أكد مدير عام نقل البضائع على الطرق بالهيئة العامة للنقل الدكتور مشعل المفضي، أن السائقين السعوديين يسيطرون على قطاع توصيل الطلبات في بعض المدن بالمملكة، واصفا نسبة السعودة «بالممتازة « لدى بعض الشركات، مضيفا، ان بعض الشركات حريصة على توظيف الشباب السعودي، نظرا لاستقراره والتزامه بالمقارنة مع بعض العمالة الأخرى، لافتا الى وجود محفزات لتوظيف الشباب السعودي في قطاع توصيل الطلبات من خلال صندوق الموارد البشرية «هدف»، حيث تعمل الهيئة مع  «هدف» عبر برنامج «العمل الحر» للسائقين السعوديين، والتسجيل في البرنامج مجانا مع وجود عدة اشتراطات للحصول على الدعم المالي.

وقال المفضي، خلال ورشة عمل بعنوان (نشاط تطبيقات توصيل الطلبات) نظمتها غرفة الشرقية – افتراضيا أن قطاع تطبيقات توصيل الطلبات من القطاعات الحديثة عالميا، حيث يتطلب فترة زمنية للنضوج والاستقرار، مضيفا ان القطاعات الحديثة تشهد خروج شركات من السوق ونمو شركات أخرى، مؤكدا، أن الهيئة حريصة على استمرار جميع الشركات باستثناء الشركات المخالفة وغير المتخصصة، مشدداً على حرص الهيئة على نمو شركات تطبيق توصيل الطلبات، مبينا، ان هناك أمورا خارجة عن السيطرة، خصوصا وان السوق يحكمها العرض والطلب وغيرها من الأمور، مؤكدا، وجود إدارة متخصصة بالمنافسة والاستثمار بالهيئة، حيث تقوم بمراقبة السوق بشكل دائم.

وفيما يتعلق بمخالفات تطبيقات توصيل الطلبات، أوضح ان النظام كفل للمستثمرين حق الاعتراض بخصوص المخالفات غير الصحيحة، حيث توجد لجان مستقلة في النظر بكافة المخالفات، مشيرا في الوقت نفسه الى إن فرض المخالفات لا يستهدف تعطيل مصالح الشركات، فالمخالفات فرضت لحفظ حقوق جميع الأطراف، فالمستهلك النهائي بحاجة الى تقديم خدمات ذات جودة عالية، مبينا، ان الأبواب الستة المتضمنة للائحة غطت جميع المتطلبات الأساسية الواجب الالتزام بها من قبل الشركات، مؤكدا، أن الشركات المخالفة قليلة بالقياس الى الشركات الملتزمة، مرجعا، فرض المخالفات على بعض الشركات للافتقار للموظف المتخصص في قراءة اللائحة بشكل تفصيلي، موضحا، ان التزام الشركات بالمواد المنصوص عليها اللائحة ينهي فرض المخالفات بشكل نهائي، مضيفا، ان غياب التنظيم عن القطاعات على اختلافها يقود الى الفوضى وعدم توازن بين المستثمر النظامي وغير النظامي، مما يسهم في إرباك السوق.

وذكر ان وجود لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع ساهم في إعطاء المزيد من الوضوح مقارنة بالفترة السابقة عندما كان القطاع تحت اشراف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفا، ان اللائحة احتضنت الشركات وحددت الحدود الفاصلة بين جميع الأطراف سواء المستثمرين والمستفيدين، مؤكدا، أن وجود التنظيمات تصب في مصلحة كافة الأطراف لضمان نمو القطاع وضمان حقوق المستثمرين والمستفيدين، مبينا في ذات السياق أن لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع تعتبر مظلة خاصة لاستخدام التقنيات الحديثة في نقل البضائع، حيث تتضمن ستة فضول من احكام تمهيدية والتراخيص والناقل والسائق والالتزامات التشغيلية، مضيفا، أن اللائحة وفرت جميع المعلومات والمتطلبات للمستثمرين في القطاع.

وفيما يتعلق بالحفاظ على بيانات شركات تطبيقات توصيل الطلبات، أشار الى وجود أنظمة بحماية البيانات، حيث تحظر هذه الأنظمة نشر البيانات الخاصة بالشركات لحماية المنافسة وكذلك حماية القطاع، مشيرا الى وجود التزامات على الشركات بعدم نشر بيانات المستفيد النهائي، فيما يتعلق بالمعلومات البنكية وغيرها من البيانات الشخصية للمستفيد.

واكد، ان نشاط تطبيقات طلبات التوصل انتقلت عملية الاشراف عليه للهيئة في 29 /7 /2022، حيث كانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تشرف عليه في السنوات الماضية، لافتا ان نشاط تطبيقات توصيل الطلبات يدخل ضمن لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، فهذه اللائحة هي المنظمة للنشاط.

وذكر، ان عدد تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة بالمملكة 59 تطبيقا، لافتا الى ان تطبيقات توصيل الطلبات النشطة 49 تطبيقا فيما يبلغ عدد تطبيقات توصيل الطلبات غير النشطة 10 تطبيقات بمختلف مناطق المملكة.

بدوره أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة الشرقية المهندس ماجد الضويان، ان الهيئة تعمل على تقديم الاستشارات ومساعدة المستثمرين، داعيا كافة المستثمرين بالمنطقة الشرقية لتقديم الخدمات العديدة فيما يتعلق بمختلف الأنشطة ومنها قطاع تطبيقات توصيل الطلبات.

وأكد، ان وجود كافة قطاعات النقل تحت مظلة واحدة يسهل عملية الحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين، حيث انتقل القطاع من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الى الهيئة العامة للنقل منتصف عام 2022، مبينا، أن تطبيقات توصيل الطلبات قطاع حديث بالعالم والمملكة، ويشهد القطاع نموا متسارعا، وان جميع قطاعات النقل باتت تحت مظلة واحدة مع انتقال تطبيقات توصيل الطلبات للهيئة.