أكد وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبد العزيز بن سعود الدحيم، أن الوزارة عقدت أكثر من (30) ورشة عمل مع المنشآت والهيئات والجهات الحكومية رغبةً وحرصاً في استعراض أبرز أحكام نظام الشركات لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من ممكنات التي أتى بها النظام.

جاء ذلك خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع القانون الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت؛ بهدف إبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال.

وأضاف الدحيم، أن من أهداف نظام الشركات الجديد تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وبخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الجريء، مشيراً إلى أن النظام يخدم مختلف أحجام المنشآت ويمكن اختيار شكل الشركة وتنظيم عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بما يتواءم مع احتياجات الشركاء أو المساهمين ويخدم التوجهات الاستثمارية.

وقال "أطلق نظام الشركات عدّة مُمكنات تخدم جميع أشكال الشركات بمختلف أحجامها، مثل: تعزيز مبدأ حرية التعاقد، تيسير إجراءات تأسيس الشركات، تنظيم أنواع وفئات الأسهم، منح الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، توفير مصادر تمويل، التمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وتمكين المؤسسات من التحول إلى شركات؛ وحظيت المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بعناية خاصة، إذ أعفاها النظام من تدقيق القوائم المالية مع الاكتفاء بإعدادها وإيداعها لدى منصة قوائم".

وأفاد وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة، أن شركة المساهمة المبسطة شكل جديد أتى به النظام ليمنح مؤسسيها مرونة أكبر في تنظيم علاقتهم مع بعضهم البعض وعلاقتهم مع الشركة من حيث الإدارة، وعقد اجتماعات المساهمين، ونصاب صدور القرارات، وتنظيم القيود على تداول الأسهم، مضيفاً بأن النظام يقدّم الجديد من أحكام تخدم قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.