كشف وكيل الشؤون القانونية والتنفيذ في هيئة السوق المالية بدر بالغنيم، أن حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بنهاية الربع الرابع 2023 نحو 871.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 10% ما يعادل 81.1 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه وفقًا لبيانات الهيئة، موضحا أن آلية الاستثمار عبر جمع الأموال من المستثمرين تتم وفق اشتراطات ومتطلبات محددة وتدار من مدير صندوق مرخص، مؤكدا في الوقت نفسه أن صناديق "الاستثمار الجماعي" تشهد نموا كبيرا في حجم الأصول المدارة من الفئات الخاضعة لإشراف الهيئة والحاصلة على رخص إدارة، وأن حجم الاستثمارات الكبيرة في "الاستثمار الجماعي" يتطلب وضع تشريعات ممكنة وضامنة لحماية المستثمرين، مع توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين في برامج الاستثمار الجماعي.  

وأوضح بدر بالغنيم، خلال لقاء أمس الأول ضمن فعاليات (أسبوع القانون) الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن دور هيئة السوق المالية ينقسم إلى قسمين هما، الدور التنظيمي والتشريعي الذي يتمحور في إصدار اللوائح والقواعد إصدار الأوراق المالية وتنظيم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين في السوق المالية، فيما الدور الإشرافي والرقابي يتمثل في إصدار الأوراق المالية، عبر التأكد من استيفاء البيانات واكتمال المتطلبات عند الإدراج والطرح، بالإضافة للمتابعة مع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، من خلال الالتزام بالشفافية والإفصاح في كافة المعلومات، لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية، فضلا عن تنظيم أعمال والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة منها جهات البنية التحتية التي تلعب دورا رئيسا في منظومة السوق المالية، مثل السوق المالية وكذلك مركز الإيداع الذي يتولى حفظ البيانات للمستثمرين وأيضا مركز المقاصة الذي يلعب دورا حيويا في توفير الضمانات للعمليات المنفذة في السوق المالية، وكذلك مؤسسات السوق المالية الحاصلة على رخص لممارسة الاعمال الأوراق المالية، مضيفا، أن السوق المالية تشهد نموا كبيرا حاليا سواء من حيث الإدراج أو عمليات الطرح، إذ وصلت عمليات الطرح والإدراج 42 إدراجا بنهاية عام 2023، فيما حجم السوق الرئيسة أو الموازية يشهد نموا كبيرا.

وأبان بالغنيم، أن الشركات المدرجة تخضع لإشراف الهيئة، من خلال جانبين هما، التأكد من الإفصاح والالتزامات المستمرة والجانب الآخر يتمثل في الالتزام بنظام الشركات، فيما يتعلق بمتطلبات الحوكمة، مبينا، أن الشركات المدرجة سواء في السوق الرئيسة أو السوق الموازية "نمو" تخضع لإشراف الهيئة، مشيرا إلى أن مرحلة إعداد التشريعات يتمثل في وضوح المستهدفات في الأنظمة المزمع إصدارها، بالإضافة للمشاركة مع الجهات المختصة في المراحل المبكرة عند إعداد المفاهيم والسياسات، مما يسهم في نضج النظام أو المنتج، فضلا عن الاستفادة من الممارسات الدولية ودراسات المقارنة عبر الاستبيانات والاطلاع على الممارسات العالمية، وبعدها تأتي مرحلة استطلاع العموم حيث بدأت "استطلاع العموم" في عام 2006، حيث تم تعزيز هذه الآلية مع النتائج الإيجابية وحجم الإقبال الكبير.

وعن دور المحاميين لفت، أن دور المحامين محوري ورئيس باعتبارهم أحد أبرز الجهات المشاركة في السوق المالية، مشيرا إلى الأدوار المتوقعة للمحامين في السوق المالية، تتمثل في تقديم الاستشارات القانونية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة أو الراغبة للمشاركة في السوق المالية، وكذلك الترافع والتقاضي في السوق المالية، مشيراً إلى أن قطاع المحاماة يسهم في الترافع القضائي فيما يتعلق بالحقوق الخاصة والعامة، مما يعزز الثقة في السوق المالية، حيث إن وجود الكفاءات القانونية عنصر فاعل في تفعيل الحق العام والحق الخاص، كاشفا، أن حجم التعويضات للمتضررين في السوق المالية الصادرة بأحكام قضائية يتجاوز 2 مليار ريال في العامين الأخيرين.

وقال، إن أحد البنود الرئيسة في مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين في عام 2021، ينص رفع المرئيات من المحامين وكذلك المشاركة في النقاشات وتنظيم ورش عمل مشتركة، لضمان تغطية التشريعات جميع التحديات أو توفير الممكنات، مشيرا إلى أن التطور المتسارع يفرض الكثير من المتغيرات في التشريعات والأنظمة، مما يستدعي المواكبة المستمرة عبر الاطلاع والتعامل الجهات المتخصصة، موضحا، أن تحدي التطور المستمر في التشريعات أحد الفرص لقطاع المحاماة للمشاركة في رحلة النمو الجارية في السوق المالية.