حقق النفط ارتفاعا أسبوعيا بنحو 6% في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت واستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين عند 75.17 دولارا للبرميل لخام برنت، و71.24 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، حيث تعززت المخاطر الجيوسياسية في السوق، مع تصعيد موسكو هجومها على أوكرانيا والمحاذير من صراع عالمي، مما يزيد من خطر تعطل إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

كما تلقت أسعار النفط الخام الدعم من تعطل إنتاج أكبر حقل للنفط في غرب أوروبا، وعلامات على نمو واردات الخام الصينية مما طغى على بيانات تظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وظلت أسواق النفط قلقة بشكل خاص من أن أوكرانيا قد تلحق الضرر بالبنية التحتية للطاقة في روسيا، مما يعطل إنتاجها النفطي ويضيق الإمدادات العالمية. وسجلت تلك المخاوف نقطة دعم رئيسة للخام. وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت نحو 9 ملايين برميل من النفط يوميا، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات من قبل مجموعة المنتجين أوبك+.

وتعززت أسعار النفط أيضاً من توقف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب في النرويج الذي ينتج 755 ألف برميل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وانخفاض الإنتاج في حقل تنجيز في كازاخستان، مما أدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3٪ الاثنين الماضي بعد أن قالت شركة إكوينور إنها أوقفت الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي في النرويج. والحقل هو أكبر حقل نفط في أوروبا الغربية، ويثير انقطاع التيار بعض عدم اليقين بشأن إمدادات النفط في المنطقة، قبل أن تعلن الشركة إنها استعادت الطاقة الإنتاجية الكاملة في الحقل في بحر الشمال بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وعلى جانب الطلب، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.75 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، وفقًا لمصادر السوق يوم الثلاثاء، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وكان هذا زيادة أكبر من الزيادة البالغة 100 ألف برميل التي توقعها المحللون.

ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.48 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 900 ألف برميل. وقالت المصادر إن مخزونات المقطرات انخفضت أيضًا، حيث فقدت 688 ألف برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تصدر البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وفي تعزيز لمعنويات أسعار النفط، ظهرت دلائل على أن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ربما عززت مشترياتها من النفط هذا الشهر بعد فترة من ضعف الواردات. وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من الخام في طريقها لإنهاء نوفمبر عند مستويات قياسية مرتفعة.

وتسبب ضعف واردات الصين حتى الآن هذا العام في انخفاض أسعار النفط، حيث هبط خام برنت بنسبة 20% عن ذروته في أبريل عند أكثر من 92 دولارا للبرميل. راقب المتداولون أي تدهور في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن علامات زيادة المخزونات الأمريكية أثرت على الأسعار.

وارتفعت أسعار الخامين القياسيين بنحو 6% خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى إغلاق لهما منذ السابع من نوفمبر، مع تصعيد موسكو لهجومها على أوكرانيا بعد أن سمحت بريطانيا والولايات المتحدة لكييف بضرب عمق أكبر في روسيا بصواريخهما.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك: "لقد أدى التصعيد بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة التوترات الجيوسياسية إلى ما هو أبعد من المستويات التي شوهدت خلال الصراع الذي استمر لمدة عام بين إسرائيل والمسلحين المدعومين من إيران".

وقال الرئيس فلاديمير بوتن إن روسيا ستواصل اختبار صاروخها الأسرع من الصوت الجديد أوريشنيك في القتال ولديها مخزون جاهز للاستخدام. وأطلقت روسيا الصاروخ على أوكرانيا، بدافع من استخدام أوكرانيا للصواريخ الباليستية الأمريكية والصواريخ المجنحة البريطانية لضرب روسيا.

وقال جون إيفانز، المحلل لدى بي في إم: "ما تخشاه السوق هو التدمير العرضي في أي جزء من النفط والغاز والتكرير، والذي لا يتسبب فقط في أضرار طويلة الأجل، بل ويسرع من دوامة الحرب".

وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بنك جازبروم الروسي، في الوقت الذي كثف فيه الرئيس جو بايدن إجراءاته لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يغادر منصبه في 20 يناير. وقال الكرملين إن العقوبات الأمريكية الجديدة كانت محاولة من جانب واشنطن لعرقلة تصدير الغاز الروسي، لكنه أشار إلى أنه سيتم إيجاد حل.

كما حظرت الولايات المتحدة أيضًا استيراد المواد الغذائية والمعادن وغيرها من الواردات من حوالي 30 شركة صينية أخرى بسبب مزاعم العمل القسري الذي يشمل الأويغور.

وأعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عن تدابير سياسية الأسبوع الماضي لتعزيز التجارة، بما في ذلك دعم واردات منتجات الطاقة، وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن المتوقع أن ترتفع واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر، وفقًا للمحللين والتجار وبيانات تتبع السفن. كما زادت واردات النفط في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، مع زيادة الاستهلاك المحلي، وفقًا لبيانات حكومية.

فيما ضغط على الأسعار يوم الجمعة، اتخذ النشاط التجري في منطقة اليورو منعطفًا حادًا بشكل مفاجئ نحو الأسوأ هذا الشهر مع انكماش صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة وغرق التصنيع بشكل أعمق في الركود.

في المقابل، قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2022، حيث قدم قطاع الخدمات الجزء الأكبر من الزيادة.

ولكن مع تحرك مقاييس النشاط التجاري هذه في اتجاهين متعاكسين في الولايات المتحدة وأوروبا، قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من العملات الأخرى. ويجعل الدولار الأمريكي الأقوى النفط أكثر تكلفة في الدول الأخرى، مما قد يقلل الطلب.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، نما الاقتصاد بأقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، حسبما أفاد مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

وقال بيتر نورس، محلل النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط، حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن روسيا وأوكرانيا المتداولين إلى إضافة علاوة مخاطرة أكبر إلى الخام. وكانت مكاسب النفط مدفوعة بالمخاوف بشأن انقطاع الإمدادات الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وخاصة مع بدء كييف في استخدام صواريخ بعيدة المدى غربية الصنع.

وردت روسيا بخفض عتبة الانتقام النووي، فضلاً عن إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى فرط صوتي على هدف أوكراني، مع تحذير الرئيس فلاديمير بوتن من أن المزيد قد يتبع ذلك.

وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في أوبك+، تدرس تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها إلى العام المقبل، وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الطلب. وكانت المجموعة تخطط في البداية لبدء زيادة الإنتاج من أواخر عام 2024، لكنها أرجأت هذه الخطط بشكل مطرد في وقت سابق من العام. ومن المتوقع أن تفعل ذلك مرة أخرى عندما تجتمع في الأول من ديسمبر القادم.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر زيادة العرض خارج أوبك على أسعار النفط في العام المقبل، حيث يتوقع المحللون احتمال حدوث فائض في العرض. كما أبقت هذه التوقعات أوبك حذرة من زيادة الإنتاج.

وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة مؤرخة 21 نوفمبر إن أسعار نفط برنت في طريقها إلى متوسط ​​80 دولارًا للبرميل هذا العام، لكنها انخفضت إلى أدنى مستوياتها إلى منتصف السبعينيات على الرغم من العجز في عام 2024 وعدم اليقين الجيوسياسي.

وقال البنك: "يعكس هذا ثقة السوق في فائض كبير في عام 2025، مما أدى إلى انخفاض التموضع والتقييم". وتتمثل حالته الأساسية في أن برنت يظل في نطاق 70-85 دولارًا، مع قدرة فائضة عالية تحد من ارتفاع السعر، ومرونة سعر أوبك وإمدادات النفط الصخري تحد من انخفاض السعر.

ومع ذلك، فإن مخاطر الخروج من هذا النطاق آخذة في الازدياد، حيث يرى جولدمان مخاطر صعودية على الأسعار في الأمد القريب، مع ارتفاع برنت إلى منتصف الثمانينيات في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض العرض الإيراني بمقدار مليون برميل يوميًا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

ومع ذلك، فإن مخاطر الأسعار في الأمد المتوسط ​​تميل إلى الجانب السلبي نظرا لارتفاع الطاقة الاحتياطية. وأضاف جولدمان: "نقدر أن ينخفض ​​خام برنت إلى 60 دولارا في عام 2026 في سيناريو التعريفة الجمركية الشاملة بنسبة 10% أو إذا ارتفعت إمدادات أوبك حتى عام 2025".

وأظهرت أسعار النفط الخام والديزل مكاسب محسوبة لكنها تظل محصورة ضمن نطاق تداول ضيق، وفقًا لمحللي أبحاث سيتي بانك الذين قالوا تراوح سعر خام برنت بين 71 و74 دولارًا للبرميل، وهو ما تشكله التفاعلات المعقدة بين التطورات الجيوسياسية والديناميكيات الاقتصادية.