وقّعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بهدف تعزيز التعاون لحماية البيئة البحرية، والحد من تلوثها، وإصدار التصاريح البيئية اللازمة داخل النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر، بما يُسهم في تطوير السياحة الساحلية واستدامتها.

ومثَّل الهيئة السعودية للبحر الأحمر في توقيع مذكرة التفاهم رئيسها التنفيذي أ. محمد آل ناصر، فيما مثَّل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي رئيسها التنفيذي، م. علي الغامدي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة والمركز في إطار مهام الهيئة الرئيسية، التي منها وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم تلك الأنشطة، وضمان التحقق من حماية البيئة البحرية، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة بتقديم الخدمات في تلك الأنشطة، وكذلك الضوابط الخاصة بالمراسي البحرية السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويسعى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إلى تعزيز الالتزام البيئي، والحد من تلوث الأوساط البيئية، وتحسين القدرات للاستجابة بكفاءة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاصه.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق والمواءمة بين الهيئة والمركز في إصدار التراخيص والتصاريح البيئية، والتعاون في رفع مستوى الالتزام البيئي، والحد من تلوث الأوساط البيئية داخل النطاق الجغرافي، وتفعيل الربط الإلكتروني، ودعم المبادرات المشتركة في مجال حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر.

ونصّت المذكرة على التعاون في مجالات البحث والابتكار المتعلقة بالرصد والتقييم، وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون في إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، ونشر الوعي البيئي، وبناء القدرات، وتقديم التدريب، وتنفيذ المبادرات المشتركة.

يُذكر أن هذه المذكرة تأتي ضمن خُطط ومساعي الهيئة الهادفة إلى توسيع شراكاتها الإستراتيجية، وتبادل الخبرات، وضمان التحقق من حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة السياحية الساحلية، وتنميتها واستدامتها، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.