أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة اليوم الأربعاء، وأشار صانعو السياسات بالبنك إلى أن تكاليف الاقتراض لا يزال من المرجح خفضها هذا العام.

لكنهم أبطأوا وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل في مواجهة ارتفاع التضخم المتوقع نتيجة خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية.

وتوقع صانعو السياسات تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.4 بالمئة هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة بنهاية 2025، وبلوغ التضخم ثلاثة بالمئة في 2025، وهو أعلى بكثير من مستواه الحالي.

في حين لا يزال صانعو السياسات بالمركزي الأمريكي يتوقعون خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية هذا العام، مثلما توقعوا في مارس آذار وديسمبر كانون الأول، فقد أبطأوا الوتيرة قليلا إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027 في محاولة مطولة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وبموجب التوقعات الجديدة، سيظل التضخم مرتفعا عند 2.4 بالمئة خلال 2026 قبل أن ينخفض ​​إلى 2.1 بالمئة في 2027 وسط استقرار كبير في معدلات البطالة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد القرار "الرسوم الجمركية هذا العام من شأنها الضغط على النشاط الاقتصادي، و نلتزم بمنع تحول الزيادة المؤقتة في الأسعار إلى مشكلة طويلة الأمد، والآثار التضخمية للتعريفات الجمركية قد تكون لمرة واحدة أو أكثر استمراراً، اعتماداً على حجمها ومدة تطبيقها"".

وتابع باول "تجنب التضخم المستمر يعتمد في النهاية على الحفاظ على توقعات التضخم طويلة الأجل ثابتة، وبدون استقرار الأسعار لا يمكن تحقيق فترات طويلة من انخفاض البطالة، وتوقعات صانعي السياسات في البنك الفيدرالي ليست خطة، وفي الوقت الحالي، من الأفضل الانتظار لمعرفة المزيد قبل النظر في تعديلات السياسة، وتوقعات صانعي السياسات في البنك المركزي الأميركي تخضع لعدم اليقين، وهو أمر مرتفع بشكل غير عادي".