اجتمع أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية السبعة ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه البنك في لندن هذا الأسبوع. ويأتي هذا الحدث وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تعمل على إعادة تشكيل تدفقات رأس المال حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن الفرص الاستثمارية والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية، والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها.

هذا وقد سلط المؤتمر في عامه الرابع الضوء على المرونة المالية والاقتصادية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وشكل حضور المملكة العربية السعودية نقطة أهتمام اساسية للحاضرين في اليومين الأولين من المؤتمر حيث كان من بين المتحدثين الضيوف معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، وزير الاستثمار السعودي، ورائد الراشد الحميد، وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية (CMA)، في المملكة العربية السعودية.

فبعد تسجيل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي[]، نرى أن النمو في القطاعات غير النفطية للمملكة العربية السعودية يسير في مسار يفوق التقديرات الأولية القوية. ولقد ركزت المناقشات في المؤتمر على خطط المملكة لقطاعي الخدمات والتصنيع غير النفطي بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواصلة تحرير البنية التحتية للسوق المالية.

وصرح فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، لبنك إتش إس بي سي العربية السعودية قائلاً: "يعتبر النشاط المرن في أسواق المملكة العربية السعودية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى اتساع القطاعات الداخلة إلى السوق، انعكاساً لمدى ثقة المستثمرين في إمكانات المملكة على المدى الطويل على الرغم من تقلبات الأسواق."

كما صرّح الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية قائلاً: "نشهد تزايدًا في الإقبال على السوق المالية السعودية من المستثمرين العالميين مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي في المملكة. وفي تداول السعودية، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الشفافية لتسهيل وصول المستثمرين ودعم تنويع الاستثمارات عبر القطاعات المختلفة. ويعكس التفاعل الذي شهدناه هذا العام في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تنامي الثقة في السوق المالية السعودية لتحقيق التطلعات الاقتصادية المستقبلية في المملكة."

وعلى الرغم من أن السيولة التي تمتاز بها السوق المحلية والاعتماد على النفط كانا من ضمن القيود التقليدية بالنسبة للمستثمرين بالأسهم والسندات، إلا أن محللو HSBC يتوقعون أن الجمع بين عمليات الاكتتاب العامة الأولية وصفقات الإدراج الثانوية من المملكة، بالإضافة إلى إزالة قيود الملكية الأجنبية، يمكن أن يعزز من مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة.

هذا وقد تصدرت المملكة العربية السعودية نشاط عمليات الإدراج في المنطقة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من تباطؤ عمليات الإصدار على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم عمليات الاكتتاب العامة الأولية 12 اكتتاباً في قطاعات مثل العقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة[].

وأضاف الغانم قائلاً: "في ضوء ما نشهده في توجه المستثمرين العالميين نحو اسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة اسواقها المالية المتطورة تجعلها مركز هاماً لجذب رؤوس الأموال."

ولقد قام بنك HSBC وللمرة الأولى هذا العام، بجمع خبراء استراتيجيات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر مع سعي المستثمرون في الأسواق الناشئة بزيادة حجم استثماراتهم في أسواق رأس المال الخليجية، مدفوعين بالتوقعات القوية للناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالأسواق الناشئة.