أعلنت "الخارجية الأميركية"، عن تنامي التوافق الاستراتيجي السعودي - الأميركي في مواجهة التحديات الإقليمية، نتاج الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء إلى أميركا مؤخراً، ما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي وتحقيق السلام بالمنطقة، مبينة بالمقابل أن مجلس السلام بقيادة الرئيس الأميركي، سينسق المساعدات الإنسانية ويدعم التنمية، بينما تدير لجنة تكنوقراطية الإدارة المدنية بالقطاع.

وقالت ‏كاريسا غونزاليس، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ"الرياض": إن اتفاقية التعاون النووي المدني وإطار عمل المعادن الحيوية ومذكرة تفاهم حول الذكاء الاصطناعي، على هامش الزيارة الأخير لولي العهد السعودي إلى أميركا، يضع المملكة كشريك في التقنيات المتقدمة مع حماية الابتكار الأميركي".

وانطوت الزيارة على موضوعات ذات قيمة عالية، تم مناقشتها من قبل الرئيس الأميركي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كونها تتصل بشكل مباشر بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وتجد في إبرام اتفاقيات رئيسة، بما في ذلك اتفاقية التعاون النووي المدني وإطار عمل المعادن الحيوية ومذكرة تفاهم حول الذكاء الاصطناعي، ما يضع المملكة كشريك في التقنيات المتقدمة مع حماية الابتكار الأميركي.

وقالت غونزاليس: "إن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين واشنطن والرياض التي وقعها الزعيمان، تعزز الشراكة الدفاعية الممتدة لأكثر من 80 عاما بين البلدين. ومن شأن الاتفاقية أن تزيد من قدرات الردع في الشرق الأوسط".

وتابعت "وتبدو ملامح الشراكة الاستراتيجية متجلية، من حيث التزام السعودية، بشراء ما يقرب من 300 دبابة أميركية، ما يعزز قدراتها الدفاعية ويدعم الوظائف الأميركية، بينما ووافق الرئيس ترمب على حزمة دفاعية كبرى، بما في ذلك عمليات التسليم المستقبلية طائرات F-35، وأكد الزعيمان رؤيتهما المشتركة للاستقرار الإقليمي".

أهداف سعودية - أميركية مشتركة

وأكدت زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة -وفق غونزاليس-، على الأهمية المستمرة للعلاقة الثنائية بين البلدين، خاصة في تعزيز الأهداف المشتركة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.

وشددت على أن الاتفاقيات التي أبرهما الرئيس الأميركي وولي العهد خلال الزيارة، تعدّ اتفاقيات تاريخية تُعمّق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتُوسّع فرص الوظائف ذات الأجور العالية للأميركيين وتعزز سلاسل التوريد الحيوية وتدعم الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت غونزاليس، أن الزيارة الأخيرة، تأتي استكمالا للإنجازات الكبرى، التي حققها الرئيس ترمب خلال زيارته الناجحة إلى الرياض في مايو الماضي، والتي تم فيها تأمين استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار.

ويبقى إعلان ولي العهد عن زيادة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من تريليون دولار يعكس الثقة المتزايدة والزخم الدبلوماسي تحت قيادة الرئيس ترمب.

وتفصح هذه الاتفاقيات وفق غونزاليس، بما في ذلك التقدم في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي، جليا عن نهج "أميركا أولا" التي تتبناه إدارة الرئيس ترمب، ما يعزز ريادة الولايات المتحدة العالمية، ويُؤمّن الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.

تداعيات ونتائج منتظرة

وقالت غونزاليس: "للزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا، تداعيات عميقة على كلا البلدين والمشهد السياسي الأوسع. إذ ستعود الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الاجتماع، بما في ذلك استثمارات سعودية بقيمة تريليون دولار في البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة الأميركية، بالفائدة على قطاعات الشعب الأميركي بشكل مباشر، وتخلق وظائف ذات أجور عالية وتعزز سلاسل التوريد الحيوية".

وأضافت غونزاليس، فيما يتعلق بالسعودية، فإن تتماشى الاتفاقيات التي تم التوافق عليها خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا، تتماشي مع رؤية المملكة 2030، التي طالما تهدف إلى تنويع الموارد ويُعلي من شأن الريادة التكنولوجية الأميركية والازدهار الاقتصادي، بينما تؤكد الزيارة على التوافق الاستراتيجي بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد هذه الرؤية المشتركة، على أهمية التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في مجلس التعاون الخليجي وخارجه،

وشددت غونزاليس على أهمية الرؤية السعودية الأميركية المشتركة، التي أنبثقت من الاجتماع السعودي - الأميركي بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن القمة الثنائية أكدت على رؤية مشتركة للأمن الإقليمي والازدهار الاقتصادي والسيادة.

ولفتت إلى أن إبرام الزعيمين، اتفاقيات لتعزيز التعاون الدفاعي، بما في ذلك اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية، تعزز قدرات الردع في الشرق الأوسط وتُؤمن تمويلا لتقاسم الأعباء مع السعودية.

وحول الرؤية الأميركية لتثبيت اتفاق السلام في غزة ومنع الانتهاكات الإسرائيلية، أوضحت غونزاليس، أن "خطة الرئيس ترمب التاريخية للسلام"، المكونة من 20 نقطة، حققت تقدما كبيرا منذ وقف إطلاق النار على حدّ تعبيرها.

وأضافت "تم إنشاء مركز تنسيق القيادة المدنية - العسكرية على وجه السرعة، وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا لدعم القوة الدولية للاستقرار ومجلس السلام، ما يمثل خطوات حاسمة إلى الأمام. وتتدفق الآن مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة لتصل إلى المحتاجين بشدة إليها، على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها حماس لاستغلال المساعدات وقمع سكان غزة".

وبينما لا تزال هناك تحديات أقرّت بها غونزاليس، فإن مسار غزة ومنطقة الشرق الأوسط بأكمله لم يكن أكثر إشراقا من أي وقت مضى على حدّ تعبيرها، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، مع التزامها بتحقيق هذه الرؤية المتمثلة في السلام والأمن والكرامة للجميع، مشيرة إلى أن سكان غزة يستحقون مستقبلا أكثر إشراقا، خاليا من حكم حماس، مع فرص اقتصادية وحكم ذاتي.

وحول آخر التطورات بشأن إدارة قطاع غزة وإعادة إعمار غزة، قالت غونزاليس "حققت الولايات المتحدة تقدما كبيرا في تنفيذ خطة السلام المُقدمة من الرئيس ترمب، إذ تم إصدار قرار مجلس الأمن الدولي دعما للخطة، ما وضع حجر الأساس لغزة مستقرة تتمتع بحكم ذاتي خال من حكم الإرهاب".

ويوفر القرار أيضا وفق غونزاليس، إطارا للقوة الدولية للاستقرار لتأمين المنطقة، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية، وحماية المدنيين الفلسطينيين، كما ويوفر إطارا لقوة الاستقرار الدولية لتأمين المنطقة وتفكيك البنية التحتية للإرهاب وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وبدوره، سيقوم مجلس السلام بقيادة الرئيس الأميركي، بتنسيق المساعدات الإنسانية ودعم تنمية غزة، بينما تدير لجنة تكنوقراطية فلسطينية الإدارة المدنية اليومية، فيما تستعد المؤسسات المالية، بالشراكة مع البنك الدولي، لتوجيه الاستثمارات لإعادة إعمار غزة وتنميتها، ما يعيد تنشيط اقتصادها ويقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية.