أكَّد وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعوديَّة للمدن الصناعيَّة ومناطق التقنية «مدن»، بندر بن إبراهيم الخريِّف، أنَّ قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل الماليِّ على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعيَّة المرخَّصة، يأتي امتدادًا لحزمة الممكنات المقدَّمة للقطاع الصناعيِّ، بما يعزِّز تنافسيَّة الصناعة السعوديَّة عالميًّا، ويدعم نمو الصادرات غير النفطيَّة، ويُسهم في تخفيف الأعباء التشغيليَّة على المصانع، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعيَّة.جاء ذلك خلال رعايته حفل الهيئة للفائزين بجائزة «مدن» للتميُّز الصناعيِّ 2025 بنسختها الثانية.

وأكَّد الخريِّف -في كلمته خلال الحفل- أنَّ الجائزة تهدف إلى تعزيز التنافسيَّة في القطاع الصناعيِّ، والاحتفاء بالنماذج الصناعيَّة المتميِّزة، بما يسهم في بناء بيئة صناعيَّة متقدِّمة ومستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة، وأشار إلى أنَّ الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للصناعة، التي أُطلقت عام 2022، أسهمت في تحقيق إنجازات نوعيَّة داخل المدن الصناعيَّة، تواكب تقدُّم المملكة في بناء بيئة صناعيَّة متكاملة وقادرة على المنافسة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

من جهته، أكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة السعوديَّة للمدن الصناعيَّة ومناطق التقنية «مدن»، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، أنَّ الجائزة تمثِّل محطة للاحتفاء بالصناعة الوطنيَّة، وتكريم الجهود المتميِّزة، وأشار إلى أنَّ الجائزة تشمل مسارات متعدِّدة تغطِّي مختلف أبعاد التميُّز الصناعيِّ، وتركز على فهم الأداء التشغيليِّ، وتحفيز التحسين المستمر، ورفع الكفاءة والإنتاجيَّة، بما ينعكس على استدامة الأعمال وتعزيز تنافسيَّة القطاع الصناعيِّ.

من جهة أُخْرى، احتفلت وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة، أمس، بتحقيقها شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل لعام 2025 من منظمة «Great Place To Work» العالميَّة؛ تتويجًا لجهودها في توفير بيئة عمل جاذبة وممكِّنة للكفاءات الوطنيَّة، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة بندر بن إبراهيم الخريِّف.

مزايا إلغاء المقابل المالي

تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًّا.

دعم نمو الصادرات غير النفطية.

تخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع.

استقطاب الاستثمارات النوعية.

تعزيز التنافسية في القطاع الصناعي.

الاحتفاء بالنماذج الصناعية المتميزة.

بناء بيئة صناعية متقدمة ومستدامة.

إقرأ المزيد