أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمنتدى الاقتصادي العالمي عن تأسيس تعاون مشترك تحت شعار "تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي"، من خلال اتفاقية وقعها الطرفان على هامش أعمال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، والمدير التنفيذي لمؤتمر التعدين الدولي علي المطيري، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي فرناندو جيه جوميز.وبموجب الاتفاقية فإن التعاون بين الطرفين يمتدّ حتى سبتمبر 2027م، ويكون مؤتمر التعدين الدولي المنصة المركزية والرئيسة لتنفيذه وإدارة الحوار المرتبط به؛ ويهدف التعاون إلى توحيد الجهود لتعزيز الشراكة حول المعادن الحرجة اللازمة للطاقة والتقنيات الأخرى، بما يسهم في ضمان إمدادات مرنة ومستدامة ومسؤولة للمعادن تتماشى مع الأهداف الصناعية والتحوُّل الطاقي، فيما تدار هذه المبادرة -وفقًا للاتفاقية-، عبر لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين من الوزارة والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيدعم مؤتمر التعدين الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي حشد القطاعين العام والخاص لتعزيز المرونة والشفافية وبناء القدرات عبر سلاسل القيمة المعدنية، بما في ذلك تطوير ونشر رؤى ومعارف حول تتبّع المعادن وخيارات السياسات التي تسهم في زيادة الإمدادات؛ وتهدف هذه الرؤى إلى تكملة مبادرات المؤتمر القائمة لتطوير المعايير وأفضل الممارسات في القطاع.

وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز أهداف مؤتمر التعدين الدولي في بناء منظومة عالمية للمعادن أكثر استدامة وعدالة، مشدِّدًا على أن التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يجسد رؤية المملكة لتكون محورًا رئيسًا ضمن سلاسل القيمة المعدنية العالمية.

من جانبه، أعرب فرناندو جوميز عن تفاؤله بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أن تأمين إمدادات مرنة ومستدامة من المعادن يتطلب تعاونًا وثيقًا عبر القطاعات والحدود، وأن هذه الشراكة ستسهم في إطلاق إمكانات الموارد المعدنية كمحركات للنمو المستدام والازدهار المشترك.

ويعزز هذا التعاون جهود المملكة المستمرة لدفع التعاون الدولي حول المعادن، فمنذ انطلاق مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الأولى عام 2022م، أصبح منصة عالمية تسهم في تشكيل مستقبل المعادن، وتتيح مساحة لحوار عابر للقطاعات يدعم العمل والقيادة في مجالات تتبُّع المعادن واستدامتها.

وستستثمر الوزارة والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر التعدين الدولي هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، ودعم السياسات المُمكنة وأفضل الممارسات والابتكارات عبر سلاسل الإمداد المعدنية بما يعالج تحديات الاستدامة والكفاءة، ويعزز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتعكس هذه الاتفاقية دور المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منظمة دولية محايدة وغير ربحية تدعم التعاون بين القطاعات وتعزز الحوار الموجه نحو الحلول لضمان استدامة الموارد والنمو الشامل، ومن المقرر أن تسهم مخرجات المشروع ورؤاه في دعم النسخة السادسة من مؤتمر التعدين الدولي التي تستضيفها في الرياض خلال شهر يناير 2027م.

يُذكر أن مؤتمر التعدين الدولي، يجمع من خلال الطاولة الوزارية التي تقودها الحكومات ممثلين حكوميين كبارًا وصُناع سياسات وقادة صناعة ومنظمات غير حكومية وجهات أكاديمية وأصحاب مصلحة، عبر سلسلة القيمة المعدنية لمواجهة تحديات القطاع، وتعزيز فرص الاستثمار، وضمان إمدادات مسؤولة ومرنة من المعادن.