في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة عن إطلاق خمس خدمات شحن ملاحية جديدة بالتعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بهدف تعزيز الربط الملاحي وتكامل موانئ المملكة لدعم انسيابية حركة البضائع وربطها بالأسواق العالمية، وتشمل الخدمات الجديدة GULF SHUTTLE من MSC بطاقة استيعابية 3,000 حاوية قياسية، وREDEX من CMA CGM بطاقة استيعابية 2,594 حاوية قياسية، وJADE من MSC بطاقة استيعابية 24,000 حاوية قياسية، وAE19 من MAERSK بطاقة استيعابية 17,000 حاوية قياسية، وSE4 من Hapag-Lloyd بطاقة استيعابية 17,000 حاوية قياسية. بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ 63,594 حاوية قياسية.

متخصص في الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية لـ"الرياض": "إن هذه الخطوة ستساهم في توسيع شبكة الخطوط البحرية العالمية، وزيادة خيارات الشحن وتنوع المسارات، وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، ودعم انسيابية حركة البضائع".

وأضاف الدكتور علي محمد الحازمي أن هذه الخطوة تعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجات الشحن العالمية، وتوفر خيارات أكثر تنوعًا للعملاء، كما تسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل التكاليف، وزيادة التنافسية الاقتصادية. كما أن هذه الخطوة سوف تعزز وتدعم سوق العمل في المملكة وتوفر وظائف جديدة للمواطنين. وأشار الحازمي إلى أن هذه الخطوة تبرز التزام المملكة بتعزيز مكانة موانئها كمراكز لوجستية عالمية، وتسهم في تحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز الربط الملاحي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين كفاءة الخدمات، وتكامل الموانئ. حيث بفضل هذه الجهود، ستستمر المملكة في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

إلى ذلك كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن قطاع النقل البحري في المنطقة العربية استقطب 146 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية قاربت 4 مليارات دولار، وذلك خلال الـ 23 عاماً الماضية ما بين يناير 2003 وحتى ديسمبر 2025.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2025 عن قطاع النقل البحري في الدول العربية، الذي أصدرته مؤخراً من مقرها في دولة الكويت أن خمس دول عربية ضمت مصر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية وموريتانيا استقطبت خلال الفترة نفسها 114 مشروعاً أجنبياً بحصة 78 % من الإجمالي، بتكلفة استثمارية قاربت 3.8 مليارات دولار بحصة تجاوزت 91 % من الإجمالي العربي. وأضاف التقرير الذي يركز على أربع محاور رئيسة هي: 1- الأسطول والموانئ، 2- التجارة في القطاع، 3- المشاريع الأجنبية في القطاع، 4- تقييمات المخاطر والحوافز، أن اليابان تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع النقل البحري خلال الـ 23 عاماً الماضية، بقيمة تجاوزت 784 مليون دولار وبحصة 19 % من الإجمالي، تلتها ألمانيا وبحصة 16 %، ثم الولايات المتحدة بحصة 15 %. وأشار التقرير إلى تصدر شركة ثينك بيج للملاحة واللوجستيات الأميركية المقدمة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة وفق التكلفة الاستثمارية بقيمة 606 ملايين دولار وبحصة 15 % من الإجمالي، تلتها شركة هاباج لويد الألمانية بقيمة 581 مليون دولار وبحصة 14 %، ثم شركة ديمي البلجيكية بقيمة 550 مليون دولار وبحصة 13 %، تلتها شركات يانغ مينغ التايوانية، وميتسوي أو إس كيه لاين، وكيه لاين اليابانيتين في المرتبة الرابعة، بقيمة 371 مليون دولار وبحصة 9 % لكل منها.

وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في القطاع أوضح التقرير أن 6 دولة عربية ضمت كلاً من السعودية والأمارات والبحرين وسلطنة عمان والمغرب ومصر استثمرت في 11 مشروعاً بينياً بتكلفة تجاوزت 218 مليون دولار، وتصدرت 5 شركات عربية هي: كانو للشحن البحرينية، وتريبل إف السعودية، وموانئ أبو ظبي وجاس وخدمات الخليج البحرية الإمارتية بحصة 89 % من الإجمالي.

واستناداً لنتائج تقييم مخاطر قطاع الخدمات اللوجستية، حلت الإمارات وقطر والبحرين والسعودية وسلطنة عمان ومصر والكويت في مقدمة الترتيب العربي لعام 2025 مما يجعلها الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار في هذا المجال.

ورصد التقرير زيادة بمعدل 4 % في حجم الأسطول التجاري العربي ليبلغ 2900 سفينة وفق الملكية الفعلية للسفن عام 2025، كما أن القدرة الاستيعابية لسفنه ارتفعت بمعدل 4.6 % لتبلغ نحو 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن عام 2025، بحصة بلغت 5 % من حجم الشحن العالمي.

واستناداً لبيانات الأونكتاد، بين التقرير أن الموانئ العربية استقبلت أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع عام 2023 (منها 58 % في الإمارات والمغرب والسعودية ومصر)، في مقابل 1.6 مليار طن متري بضائع محملة عبر الموانئ العربية خلال العام نفسه تمثل حصة 14 % من الإجمالي العالمي مع استحواذ النفط على حصة 58 % من إجمالي البضائع المحملة.= كما أشار الى ارتفاع حجم المناولة في 10 موانئ عربية بمعدل 19 % عام 2023 مقارنة بعام 2019، ليسجل نحو 59 مليون حاوية نمطية (20 قدم) مع تركز أكثر من نصف حركة المناولة بين السعودية والأمارات.

وكشف التقرير أن متوسط الترتيب العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة شهد تحسناً خلال الربع الرابع من العام 2024، مع تصدر الإمارات والمغرب ومصر والسعودية المقدمة عربياً. كما أن 71 ميناء عربي تم تصنيفه في مؤشر الربط بشبكة الملاحة العالمية من بين أكثر من 930 ميناء حول العالم، وتصدرت موانئ جبل على وطنجة المتوسط وخليفة وجدة والإسكندرية وبورسعيد والدمام ودمياط وصلالة والدار البيضاء المقدمة عربياً.

وفيما يخص التجارة الخارجية لـ 11 دولة عربية في خدمات النقل البحري، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 12 % لتتجاوز 53 مليار دولار عام 2024 (تمثل 25 % من إجمالي التجارة العربية في خدمات النقل)، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة صادرات خدمات النقل البحري من الدول العربية بمعدل 14 % لتبلغ نحو 9 مليارات دولار، وارتفاع وارداتها بمعدل 13 % إلى نحو 45 مليار دولار عام 2024. يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسًا لها. وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.