أطلقت الجزائر، أول مُصدّر للغاز في إفريقيا، الأحد، مناقصة دولية لمنح امتيازات جديدة في مجال استكشاف المحروقات، بحسب ما أفادت به الوكالة الحكومية لتثمين موارد المحروقات.

وتهدف هذه المناقصة الدولية، الثانية منذ العام 2024، إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتشمل سبع مناطق مخصصة لاستكشاف واستغلال النفط والغاز، بحسب ما أوضحت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط".

ويتعين تقديم العروض قبل 26 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن يتم اعلان الحائزين على الثفقات ومنحها في 31 كانون الثاني/يناير 2027.

وخلال حفل رسمي قال وزير المحروقات محمد عرقاب أن المناقصة "تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز جاذبية قطاع المحروقات وتثمين الموارد الوطنية، بما يدعم مكانة الجزائر كوجهة موثوقة للاستثمار الطاقوي".

وقد أطلقت الجزائر خطة استثمارية طموحة تتراوح قيمتها بين 50 و60 مليار دولار لتعزيز عمليات الاستكشاف وتحديث بنيتها التحتية الطاقوية، على أمل مضاعفة إنتاجها من الغاز ليصل إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.

وأصبحت الجزائر من بين أهم المورّدين للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي بعد وقف واردات الغاز الروسي منذ غزو أوكرانيا في 2022.

وستُطرح ستة كتل في إطار عقود لتقاسم الإنتاج مع المجمع العمومي المملوك للدولة سوناطراك، بينما تُمنح الكتلة السابعة في إطار عقد شراكة تمتلك سوناطراك بموجبه ما لا يقل عن 51%.

وكانت نتائج دورة 2024 قد أُعلن عنها في تموز/يونيو 2025، مع منح خمس رخص - من أصل 17 قطعة حُددت في البداية - إلى ائتلافات تضم سوناطراك وشركات أجنبية، من بينها وللمرة الأولى شركة قطر للطاقة.

وتعد الجزائر أكبر بلد في إفريقيا من حيث المساحة، ومن بين أكبر عشرة مُصدِّرين للغاز في العالم، تعتمد بسبة أكثر من 90% من مواردها من العملة الصعبة من قطاع المحروقات.

وقد أُطلقت مباحثات ودراسات جدوى مع عدة شركات أجنبية، من بينها العملاق الأميركي "شيفرون" لاستغلال الحقول البحرية، ومجموعة "إكسون موبيل" في مجال الغاز الصخري، حيث تمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة منه في المناطق الجنوبية الصحراوية.