قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ارتفعت من 28% في عام 2018 لتتجاوز 51% بنهاية 2025، مع 19 برنامجًا للشركات الوطنية، معتبراً أن هذا النمو يعكس تحولاً في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.وأوضح «الخريف» خلال حفل إعلان الفائزين بالنسخة الرابعة من جائزة المحتوى المحلي، أمس، أن هذه النسخة تشهد تطويرًا واستحداث مسارين جديدين للقطاع غير الربحي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن الجائزة سجلت نموًا في أعداد المتقدمين تجاوز 130% مقارنة بالعام الماضي.

وعلى صعيد الشراكات كشف الخريف عن توقيع 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة عام 2021، وتجاوز حجم الاستثمار حتى نهاية 2025 نحو 18 مليار ريال أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات صناعية متنوعة.

وأضاف أن قيمة الاتفاقيات الموقعة عبر برنامج المشاركة الاقتصادية بلغت 4.3 مليار ريال في 5 قطاعات مهمة، مبيناً أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي أشرف منذ تأسيسه في 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء.

وأشار إلى أن المجلس طور 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال، كما يعمل في هذا العام على تحديث إستراتيجية للسنوات الـ5 المقبلة؛ تعزيزا لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيع نطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، مبيناً أن عدد البرامج في المحتوى المحلي للشركات الوطنية بلغ 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية بعد أن كانت 4 برامج عند إطلاق نظام المحتوى المحلي.

دعم المحتوى المحلي

- تطوير 461 فرصة استثمارية بقيمة 640 مليار ريال.

- ارتفاع المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية إلى %.

- توقيع 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة.

- قيمة الاتفاقيات عبر برنامج المشاركة الاقتصادية 4.3 مليار ريال.

- إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال.

إقرأ المزيد