تهدف لائحة قسمة الأموال المشتركة الجديدة إلى تسريع إنهاء التركات، وتقليص فترة النزاع، ومنع التلاعب لإخفاء الأصول، وذلك ضِمن مشروع التحديث التشريعي والتحوُّل الرقمي الذي تشهده السعوديَّة في مختلف القطاعات العدليَّة والتنظيميَّة.
ومن أبرز التحوُّلات التي جاءت بها اللائحة اعتبار طلب القسمة طلبًا للتنفيذ أيضًا، وهو ما يعني أنَّ المسار القضائي لم يعد يقتصر على إثبات الحقوق، أو تحديد الأنصبة، بل يمتد مباشرة إلى تنفيذ القسمة، وتسليم الحقوق لأصحابها دون الحاجة إلى رفع دعاوى تنفيذ لاحقة، وذلك على أن يتم تقديم البيانات خلال 10 أيام.
وجاءت اللائحة الجديدة لتضع إطارًا قانونيًّا وتنفيذيًّا أكثر وضوحًا ومرونةً، ينقل قضايا القسمة من مجرد نزاع قضائيٍّ طويل إلى مسار تنفيذيٍّ مباشر ينتهي بتسليم الحقوق لأصحابها دون الحاجة إلى دعاوى لاحقة مطوَّلة، كما عزَّزت اللائحة التحوُّل الرقمي عبر ربط إجراءات القسمة إلكترونيًّا بمنصَّة «قسمة التركات»، وتوسيع دور مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في الإشراف على عمليَّات التصفية والبيع، وإدارة الأصول داخل المملكة وخارجها.
كما استهدَفت اللائحة الحد من حالات إخفاء الأصول أو التلاعب بها، خاصة الأموال والاستثمارات الموجودة خارج المملكة، إلى جانب تعزيز حماية القاصرِين والغائبِين والأوقاف والوصايا من أيِّ تصرُّفات قد تضر بحقوقهم.
وتنظِّم اللائحة جميع الإجراءات المتعلِّقة بالأموال المشتركة منذ نشوء حالة الشيوع، وحتى التصفية النهائية، وتوزيع الحقوق.
وتشمل تنظيم القسمة الرضائيَّة بين الشركاء، والقسمة القضائيَّة، والقسمة العينيَّة، وقسمة البيع بالمزاد العلنيِّ، إضافة إلى تنظيم تعيين المصفِّي القضائي وصلاحيَّاته في إدارة الأموال المشتركة وحصرها وبيعها وتوزيع العوائد على المستحقين.
كما تنظِّم اللائحة إجراءات الإفصاح عن الأموال والأصول، وآليات مخاطبة الجهات الحكوميَّة والبنوك والجهات الماليَّة إلكترونيًّا لحصر الأموال، فضلًا عن تنظيم حقوق القاصرِين والغائبِين والمفقودِين والأوقاف والوصايا، ووضع أدوات قانونيَّة لمنع تعطيل القسمة أو الاستيلاء غير المشروع على الأموال المشتركة.
وتتولَّى وزارة العدل الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة بالتَّعاون مع مركز الإسناد والتَّصفية إنفاذ، الذي يتولَّى إدارة أعمال التَّصفية والإشراف على المصفِّين المرخَّصين وعمليات البيع والتوزيع.
إنهاء التركات
تسريع إجراءات القسمة والتصفية.
توسيع صلاحيات المصفين القضائيين.
رفع كفاءة تتبع الأصول والاستثمارات داخل المملكة وخارجها.
تقليص مدة النزاعات وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها.
منع استمرار تجميد الأصول وتعطيل الانتفاع.
ربط منصة «قسمة التركات» بالجهات الحكومية والبنوك.
تقديم البيانات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.


إقرأ المزيد