حققت المؤسسات المالية بالمملكة أعلى نسبة توطين بين أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة، بعدما بلغت 91 %، فيما سجل قطاع النفط والغاز الطبيعي 84 %، والاتصالات 73 %، والكهرباء والغاز والمياه 68 %، في مؤشر يعكس نجاح برامج التوطين في رفع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وتعزيز استدامة سوق العمل.

ورصدت "الرياض" أحدث مؤشرات منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أظهرت تفاوت نسب التوطين بين القطاعات، مع استمرار القطاع المالي في المحافظة على الصدارة، مدفوعًا ببرامج التأهيل والتدريب، والتوسع في توظيف الكفاءات الوطنية في الأنشطة المصرفية والتمويلية والتأمينية.

وجاء قطاع النفط والغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بنسبة توطين بلغت 84 %، وهو ما يعكس استمرار نجاح سياسات الإحلال الوظيفي في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، بالتزامن مع توسع المشاريع الصناعية والطاقة، وارتفاع الطلب على الكفاءات السعودية المؤهلة، وحل قطاع الاتصالات ثالثًا بنسبة 73 %، مستفيدًا من النمو المتسارع في الاقتصاد الرقمي، وتوسع الشركات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وما صاحب ذلك من زيادة فرص العمل أمام الكوادر الوطنية. أما قطاع الكهرباء والغاز والمياه، فسجل نسبة توطين بلغت 68 %، في ظل استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة، والبرامج الهادفة إلى تأهيل السعوديين للعمل في المهن الفنية والهندسية والتشغيلية.

وتعكس هذه المؤشرات الأثر المتنامي لبرامج التوطين التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع نسب مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتعزيز إنتاجية الكفاءات الوطنية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.