أكد مدير عام إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة، رشيد الناصر،خلال ورشة عمل بعنوان (مبادرة مراجعة الضوابط والأنظمة المرتبطة بالبطاقات التعريفية للسلع والمنتجات المتداولة في السوق) نظمها اتحاد الغرف السعودية -عن بعد-، وجود أربعة أهداف لمبادرة "البطاقات التعريفية للسلع والمنتجات المتداولة في السوق"، مضيفاً، أن الأهداف تتمثل في حماية المستهلك من خلال المساعدة في اتخاذ القرار لاستخدام المنتج، وكذلك تعزيز الثقة بواسطة توفير الشعور بالأمان في المنتجات، وأيضا الامتثال التنظيمي عبر إلزام المصنعين والموردين بالأنظمة، وأخيرا تقليل المخاطر عبر تحذير المستهلك من المخاطر المحتملة او الاستخدام غير الصحيح للمنتج. وقال الناصر، أن المبادرة تهدف الى مراجعة وتطوير الضوابط والأنظمة الخاصة بالبطاقات التعريفية للمنتجات، حيث تلعب البطاقة التعريفية دوراً حيويا في تعزيز شفافية المعلومات المقدمة للمستهلك، مبيناً، أن البطاقات التعريفية تعتبر ضرورة تنظيمية ملزمة، حيث تفرض الجهات الرقابية معايير واضحة لمواصفات ومحتويات البطاقة التعريفية التي تلصق على المنتجات والسلع التجارية.

وذكر، أن مراجعة الضوابط ناجم عن تعدد الجهات الرقابية وكذلك اختلافات التشريعات وتنوع المنتجات، بالإضافة الى مواكبة الممارسات التنظيمية الحديثة، مشيراً إلى مشاركة سبع جهات حكومية في المبادرة، وهي وزارة التجارة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وجمعية المستهلك. وأضاف، أن المبادرة تعمل على انشاء قائمة بالضوابط الأساسية لبطاقات المنتجات التعريفية بناء على دراسة معيارية وكذلك تكييف الضوابط والأنظمة المنظمة للمعلومات والبيانات الاجبارية المصاحبة، بالإضافة الى وضع خطة عمل للانتقال التدريجي الى تطبيق المعايير الجديدة، وأيضا توفير أدوات خاصة لحماية المستهلك من الفئات الضعيفة، لافتاً في الوقت نفسه، أن ابرز التحديات تتمثل في تعدد الجهات المنظمة والمشرفة، حيث تتداخل الاختصاصات بين عدة جهات قد يؤدي الى ازدواجية في الإجراءات والمعايير، وكذلك اختلاف التشريعات الملزمة للموردين والمصنعين والمنشآت، مما يصعب تقييم فعالية الأنظمة، وأيضا تنوع المنتجات وتعدد اللغات والمعلومات، مما يلزم الى توحيد المعايير رغم اختلاف طبيعتها، خاصة مع المنتجات المستوردة. وأكد أن تصنيف المنتجات الاستهلاكية ذات الأولوية المرتبطة بالمستهلك، حيث تتوزع على خمس منتجات وهي (المنتجات الغذائية والمشروبات، والمنتجات الكهربائية والالكترونية، والمنتجات الكيمائية والمنظفات، والمنتجات الصيدلانية والتجميلية، والمنتجات الصناعية والانشائية). وذكر الناصر، وجود تنسيق مع الجهات الشريكة لتغطية المهام المتعلقة بتنفيذ المبادرة، حيث تشمل الأنظمة التي تغطي جانب البطاقة التعريفية، وكذلك نطاق التغطية لأهم السلع التي تحددها كل جهة على حدة وأيضا آلية الربابة على السلع المحددة وجوانب التغطية القانونية، بالإضافة الى الإجراءات النظامية التي يتم اتخاذها في حال تم مخالفة الأنظمة والجوانب التشريعية والتشغيلية.