أقرت لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إطارًا تنظيميًا جديدًا، لتعزيز جاذبية المنطقة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، متضمنة حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية، إلى جانب متطلبات استثمارية وتشغيلية للمنشآت المستفيدة.

وتمنح اللائحة المنشآت المرخصة ضريبة دخل على الشركات بنسبة 5% لمدة 20 عامًا، مع الإعفاء من ضريبة الاستقطاع، إضافة إلى حوافز جمركية وضريبية مرتبطة بالسلع والعمليات المؤهلة، وفق الضوابط المنصوص عليها. 

وتحدد اللائحة الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية خلال السنوات الخمس الأولى عند 1.5 مليون ريال للأنشطة الصناعية، ومليوني ريال للخدمات اللوجستية، ومليوني ريال لقطاع التشييد، مع اشتراطات تتعلق بالتوطين وتنمية المهارات وتعميق سلاسل القيمة.

كما تتضمن اللائحة تدرجًا في متطلبات التوطين، يبدأ من 0% خلال السنوات الخمس الأولى، ويرتفع إلى 15% خلال السنوات من السادسة إلى العاشرة، وفق الأحكام المحددة في اللائحة.

وفي جانب بيئة الأعمال، تعتمد المنطقة مسارًا موحدًا للتراخيص والخدمات الحكومية وغير الحكومية عبر مركز الخدمة الشاملة والنافذة الرقمية الموحدة، فيما تلتزم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمراجعة طلبات الترخيص خلال 5 أيام من استلامها، مع إمكانية التمديد وفق الحالات المحددة.

وتنظم اللائحة كذلك إنشاء مناطق للإيداع وإعادة التصدير، بما يدعم الأنشطة اللوجستية والتجارية، إلى جانب وضع إطار خاص للتسجيل العقاري داخل المنطقة، بحيث لا يُعتد بالتصرفات العقارية غير المسجلة في السجل العقاري للمنطقة.

وتأتي اللائحة في إطار تطوير نموذج اقتصادي خاص يجمع بين الحوافز الاستثمارية والأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية وإعادة التصدير، مع ربط الاستفادة من المزايا بالالتزام بالمعايير الاستثمارية والتنظيمية المحددة.