جريدة الرياض - 11/18/2026 1:43:07 AM - GMT (+2 )
انخفضت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، حيث طغت توقعات بحدوث فائض في المعروض - مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط - على المخاوف المتعلقة باستمرار الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة والتوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 82 سنتاً، أي بنسبة 0.9%، لتصل إلى 91.62 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 83 سنتاً، أي بنسبة 1%، لتصل إلى 84.89 دولاراً للبرميل.
وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى شركة "كي سي إم تريد": "تشهد أسعار النفط تصحيحاً نحو الانخفاض، في ظل تزايد قناعة السوق بأن المعروض قد واكب الطلب أخيراً، بل وربما يتجاوزه قريباً، هذا التحول في توازن العرض والطلب هو العامل الرئيسي الذي يضغط على الأسعار اليوم".
وجاءت الخسائر الأخيرة في أسعار النفط مدفوعةً بشكل رئيسي بتوقعات بحدوث فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام الجاري وفي عام 2027، فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية، في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، أن يبلغ متوسط المعروض العالمي من النفط نحو105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، وهو ما يتجاوز الطلب المتوقع بمقدار1.7 مليون برميل يومياً.
ويمثل هذا التوقع تحولاً جذرياً عن تقديرات الوكالة السابقة التي كانت تشير إلى عجز في المعروض خلال الربع الرابع، ويأتي في ظل استمرار مؤشرات على تحسن الإنتاج وعمليات الشحن في منطقة الشرق الأوسط.
وقد سبقت توقعات وكالة الطاقة الدولية بياناتٌ صادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أظهرت أيضاً تحسناً في مستويات الإنتاج؛ حيث سجلت كل من المملكة العربية السعودية والعراق والكويت زيادات كبيرة في إنتاجها خلال شهر أكتوبر.
وقد طغت التوقعات بحدوث فائض في المعروض على التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، لا سيما مع ورود تقارير تفيد بقيام إيران بمهاجمة أربع ناقلات نفط على الأقل في مضيق هرمز منذ يوم الجمعة.
ولا تزال الهجمات الإيرانية على البحرين، إلى جانب الاضطرابات التي تعرقل حركة الشحن في مضيق هرمز، مستمرة؛ مما يبقي حالة من عدم اليقين تحيط بواحد من أهم مسارات تصدير النفط في العالم.
وفي مذكرة بحثية، أشار محللون في بنك "إيه إن زد"، إلى أن مخاوف السوق بدأت تتراجع مع ورود تقارير تفيد باستمرار ارتفاع تدفقات النفط. ومع ذلك، أكد المحللون أن مرونة سوق النفط تتعرض لضغوط شديدة، في ظل هشاشة أوضاع الإمدادات، ومستويات المخزونات، وعمليات التكرير، والطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة.
وقالوا، إن تدفقات الإمدادات غير مستدامة على المدى الطويل، إذ يتعين توجيه كميات متزايدة عبر مسارات بديلة شديدة التعرض لمخاطر الاضطرابات الناجمة عن هجمات إيرانية أو قيود لوجستية، مشيرين إلى أن حجم التدفقات عبر مضيق هرمز لا يمثل حالياً سوى 49% من مستويات ما قبل الحرب.
وعقدت منظمة "أوبك" اجتماعاً افتراضياً يوم الاثنين لمناقشة مراجعة الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، وهي خطوة جوهرية ستساعد في تحديد حصص الإنتاج لمجموعة "أوبك+" لعام 2027 وما بعده.
ووصف الأمين العام لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، هذه العملية بأنها "علامة فارقة تاريخية"؛ إذ تم من خلالها تحديد مستويات الطاقة الإنتاجية لأول مرة، وذلك بالاستعانة بشركتي الاستشارات "ديجولير آند ماكنوتون"، و"شري شاندرا إنيرجي آند داتا بروسيسينج".
وكانت مصادر قد صرحت في وقت سابق بأن شركة "ديجولير" تولت تقييم معظم دول مجموعة "أوبك+"، بينما تولت الشركة الاستشارية الأخرى -التي تتخذ من الهند مقراً لها- إجراء التقييمات الخاصة بروسيا وفنزويلا.
وتُعد هذه المراجعة ركيزة أساسية لتحديد حصص الإنتاج لمجموعة "أوبك+" لعام 2027 وما بعده، حيث تحظى تقديرات الطاقة الإنتاجية بأهمية بالغة في المفاوضات المتعلقة بحجم النفط المسموح لكل دولة بإنتاجه.
وأفادت مصادر، بأن إتمام هذه العملية قد تأجل بسبب تداعيات الحرب مع إيران، وهو ما أدى إلى عرقلة خطط توسيع الطاقة الإنتاجية في بعض مناطق الشرق الأوسط، وخلق حالة من عدم اليقين بشأن إمكانات الإنتاج المستقبلية.
ومن المقرر أن تجتمع مجموعة "أوبك+" الأوسع -التي تضم حلفاء بقيادة روسيا- في 29 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي انخفضت الأسبوع الماضي إلى 276.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 1982. وتأتي عمليات السحب الأخيرة هذه في إطار اتفاق أمريكي يقضي بطرح 172 مليون برميل من هذا الاحتياطي.
من جهة أخرى، استأنفت الصين في أكتوبر تخزين النفط الخام لأول مرة منذ يوليو، وذلك مع تعافي الواردات في ظل استمرار ضعف معدلات التكرير. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد عالجت المصافي في أكتوبر كمية تقل بنحو 490 ألف برميل يومياً عن إجمالي كميات النفط الخام المتاحة لها من الواردات والإنتاج المحلي.
ولا تفصح الصين عن أحجام النفط الخام التي تدخل إلى مخزوناتها الاستراتيجية والتجارية أو تخرج منها، ولكن يمكن تقدير هذه الكميات من خلال طرح حجم النفط الذي تمت معالجته من إجمالي النفط الخام المتاح عبر الواردات والإنتاج المحلي.
وقد شهدت الصين -وهي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم- وصول واردات بلغت 9.88 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة قدرها 9.4% عن مستويات سبتمبر البالغة 9.03 مليون برميل يومياً، وهو أعلى معدل منذ مارس.
إقرأ المزيد


