أعلنت لجنة الرقابة والشؤون الدستورية في البرلمان النرويجي (ستورتينغ) عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في معلومات جديدة تتعلق بقضية الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وما ترتبط به من فضائح تمس العائلة المالكة النرويجية ووزارة الخارجية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “Altinget” النرويجية، فإن القرار جاء بعد أسبوع من الكشف عن وثائق ومعلومات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث تقرر فتح تحقيق برلماني مستقل، في خطوة نادرة الحدوث، نظراً لحساسية الأطراف المعنية.

وكانت صحيفة “VG” النرويجية قد نشرت في الأول من فبراير الجاري معلومات تفيد بذكر اسم الأميرة ميت ماريت، ولية عهد النرويج، في أكثر من 1000 موضع ضمن وثائق مرتبطة بقضية إبستين، ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة العلاقة وأبعادها.

وفي تطور آخر ذي صلة، أعلنت الهيئة النرويجية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية (Økokrim)، يوم الاثنين، عن بدء تحقيقات مع السفيرة النرويجية السابقة لدى الأردن، موني جول، وزوجها الدبلوماسي السابق تيرجي رود-لارسن، على خلفية الاشتباه بوجود صلات لهما بالممول إبستين.

ووفقًا للبيانات الأولية، تواجه جول تهمًا تتعلق بالفساد، فيما يُشتبه بتورط زوجها في التواطؤ، وقد أعلنا استقالتهما من جميع المناصب الرسمية فور ظهور القضية إلى العلن.

يُذكر أن جيفري إبستين كان رجل أعمال وممولًا أمريكيًا بارزًا، أدين بارتكاب جرائم اتجار بالبشر واعتداءات جنسية بحق قاصرات، وكان يمتلك شبكة علاقات واسعة تضم شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، وتوفي في أحد سجون نيويورك عام 2019 في ظروف وُصفت بالانتحار أثناء انتظاره المحاكمة في تهم فيدرالية خطيرة. ولا تزال تداعيات قضيته تثير موجات من التحقيقات والتساؤلات في عدد من الدول.