حمّل مسؤولون في الحكومة الألمانية روسيا مسؤولية سلسلة من هجمات التصيّد الاحتيالي الإلكتروني التي استهدفت نوابًا ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يستخدمون تطبيق المراسلة سيغنال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي أن الحكومة الفيدرالية ترجّح أن تكون هذه الحملة قد أُديرت على الأرجح من روسيا، مشيرًا إلى أنه تم إيقافها.

وكان الادعاء العام الألماني قد أعلن بدء تحقيق في قضية تجسس إلكتروني، عقب هجمات استهدفت نوابًا من عدة أحزاب سياسية، من بينهم رئيس البرلمان وعضو بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس.

كما طالت الهجمات موظفين حكوميين ودبلوماسيين وصحافيين، فيما أفادت مجلة دير شبيغل بأن الهجمات امتدت لتشمل مسؤولين في حلف شمال الأطلسي.

وأكدت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن أعلى سلطة قضائية في البلاد تولت التحقيق في القضية منذ منتصف فبراير الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعرض ألمانيا، التي تُعد من أبرز الداعمين العسكريين لأوكرانيا، لموجة من الهجمات الإلكترونية وعمليات التجسس والتخريب منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، في وقت تنفي فيه موسكو أي صلة لها بهذه الأنشطة.

وبحسب المعطيات، تعتمد هذه الهجمات على إرسال رسائل احتيالية تُظهر أنها صادرة عن جهات دعم فني لتطبيق «سيغنال»، حيث يُطلب من المستهدفين تزويد معلومات حساسة تتيح للمهاجمين الوصول إلى حساباتهم.

وعند نجاح العملية، يتمكن المخترقون من الاطلاع على الرسائل الخاصة والمجموعات، بالإضافة إلى الملفات والصور المتبادلة، كما قد يتم استغلال الحسابات في انتحال هوية أصحابها.

يُذكر أن تطبيق «سيغنال» شهد إقبالًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مع انتقال عدد من المستخدمين إليه من تطبيق واتساب، على خلفية مخاوف تتعلق بالخصوصية، خاصة بعد إعلان شركة واتساب مشاركة بعض بيانات المستخدمين مع الشركة الأم ميتا، المالكة أيضًا لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام».