المادة 36 في الدستو الليبي  تقول لا يجوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكم آخر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس...........( هذه ثغرة قانونية للنضام السابق (الانضام) لإن النضام السابق سرقو الشرعية الليبية دستورهم في 1951 فعلا لجنة الستين تعديل الدستور 51 بدل أعداد دستور جديد لإن هده هي  الشرعية الليبية) ولهذا يطالب الشعب الليبي دسترت العزل السياسي في الدستور المرتقب وفقاً لقانون لمؤتمر الوطني العام .  وليد علي