حالة من التباين تسود الشارع الليبية، حول سيناريو الاستفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الاستفتاء.

من ناحيتها قالت، نادية العمراني، عضو هيئة الدستور الليبية، إن تصريحات غسان سلامة جاءت في إطار المكايدة السياسية، وأن الدخول في مراحل الانتخابات دون قاعدة دستورية ليس مرغوبا فيه.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الانتخابات التشريعية والبرلمانية، يجب أن يسبقها الاستفتاء على الدستور، لعدم الدخول في مرحلة انتقالية رابعة، لا يوجد أي ضمان بأنها مستقرة.

وتابعت، أن مؤتمري "باريس وباليرمو"، أكدا على ضرورة الاستفتاء على الدستور أولا، خاصة في ظل وجود مشروع الدستور، وأن الطعن المقدم يتعلق بمادتين فقط، ويمكن العمل بالمشروع كاملا، بدلا من الدخول في مراحل جديدة، وكتابة دستور من جديد يطيل من فترة المرحلة الانتقالية.

مجلس الدولة

من ناحيته، قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن الدعوة للانتخابات التشريعية هي الخطوة الصحيحة التي يمكن تنفيذها ضمن مسار الاتفاق السياسي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور باتت مستحيلة، وهو ما يستوجب الدعوة للانتخابات البرلمانية، بحيث يقوم البرلمان بإقرار قانون الاستفتاء على الدستور، ثم مرحلة الاستفتاء والدعوة إلى انتخابات رئاسية.

وأضاف، أن الشارع الليبي يرحب بهذا الطرح، كما أن العديد من أعضاء مجلسي البرلمان والأعلى للدولة يرحبون بهذا الطرح، ويرون أنه يمكن أن يخرج البلاد من المرحلة الراهنة.

وشدد، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى على القانون السابق، الذي أجريت عليه انتخابات المجلس في العام 2014، بالشكل الفردي.

البعثة الأممية

في الوقت الذي توقعت فيه العديد من الأطراف، عدم إجراء الانتخابات البرلمانية او الرئاسية نهاية العام الجاري، جاء قول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، بأن إجراء الانتخابات الرئاسية لن يكون قبل نهاية مارس، مع إمكانية تنظيم انتخابات برلمانية.

وأكد سلامة في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، أمس الجمعة، أنه يجري اتصالات بجماعات ليبية عديدة قبل تحديد تاريخ ومكان انعقاد الندوة الوطنية للأطراف كافة.